أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند “B/B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وأضافت أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
وذكرت الوكالة أنها تتوقع ارتفاع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، إلا أنه يجب أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً بعد ذلك مع التعافي الاقتصادي.
آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات
وترى «ستاندرد آند بورز»، أن هناك آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتابعت قائلة: “بالرغم من أن الوباء قد غيّر بشكل طفيف الهدف الأولي للسلطات المتمثل في تحقيق فوائض أولية للحكومة بالموازنة العامة لا تقل عن 2% خلال العام المالي الجاري والعام المالي المقبل، فإن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية ينبغي أن يعيد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي، ومع ذلك سيكون مسار ديون مصر حساسًا لتحركات سعر الصرف والتضخم، بجانب عوامل أخرى”.
وقالت الوكالة إن ما يقيد تصنيف مصر الائتماني هو العجز المالي الواسع في الدين العام الكبير ومستويات الدخل المنخفضة.
وأضافت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة، رغم أنها ستنخفض إلى حد ما بعد السنة المالية الجارية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية.
متى تفكر الوكالة في تغيير نظرتها المستقبلية؟
وقالت الوكالة إنه يمكنها التفكير في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير التوقعات، أو إذا كان برنامج الإصلاح يحد من احتياجات التمويل الحكومية والخارجية؛ ما يقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة أقوى.
وعن سيناريو الجانب السلبي، ذكرت أنه يمكن التفكير في إجراء تصنيف سلبي إذا كان تأثير جائحة كورونا على وضع مصر الخارجي ونشاطها الاقتصادي أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، أو في حال ارتفاع تكاليف الاقتراض، والانخفاض الواضح في قيمة العملة، وعدم تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بعد عام 2021.