توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تغير أسعار الطاقة بالشرق الأوسط وتأثر سلامة طرق التجارة وانخفاض إيرادات السياحة وتراجع التحويلات المالية واحتمال هروب رأس المال، في حالة استمرارية الحرب بين إسرائيل ولبنان مباشرة مع تدخل إيران، ما يؤدي إلى تخفيض التصنيفات الائتمانية على بلدان المنطقة.
وفي تقريرها الأخير، حصلت “المال” على نسخة منه، أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن تصنيفاتها الائتمانية السيادية في المنطقة تأخذ في الاعتبار بالفعل التعرض لضغوط جيوسياسية مؤقتة، وترى العديد من قنوات التحول، بما في ذلك التي قد تؤثر على بلدان المنطقة بطرق مختلفة، وقد تكون بعض الحكومات أكثر أقل حساسية من غيرها تجاه الضغوط.
ويبدو أن التركيز العسكري الإسرائيلي انحرف منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعيدا عن غزة إلى الشمال، وشهدت الأرض تصعيدا في القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وبيروت، والهجوم الصاروخي الانتقامي الإيراني اللاحق على إسرائيل.
أظهر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري، ردا على مقتل حسن نصر الله أمين حزب الله السابق وإسماعيل هنية القيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تصعيدا إضافيا للحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر 2023، يتجاوز إلى خطر حدوث تداعيات إقليمية أوسع تؤثر على الجدارة الائتمانية السيادية.
وأوضح تقرير “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن تصنيفها الائتماني لإسرائيل الآن أقل بدرجتين عما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، ما يعكس توقعات نمو أضعف حتى خلال عام 2025، فضلا عن زيادة كبيرة في المخاطر الأمنية، كما أن لبنان ما يزال متخلفا عن سداد التزاماته، ومن ثم تتوقع الوكالة أن آفاقه الاقتصادية وتعافيه الاقتصادي قد ضعف.
وتوقعت الوكالة نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية، مما يزيد من مخاطر زعزعة الائتمان، وفي ظل هذه التطورات تتصاعد الضغوط الاقتصادية لإسرائيل ولبنان، وقد تتصاعد لتشمل نطاقات أوسع من المنطقة، مما قد يؤدي إلى الضغط على مستويات التصنيفات الائتمانية، إضافة إلى النظر إلى الصراع باعتباره أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، ومن المرجح أن يستمر في 2025 مع ما قد يترتب على ذلك من آثار لاحقة طويلة الأمد.