قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد جائحة كورونا، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256% بحلول 2023، بحسب وكالة رويترز.
ستاندرد آند بورز توقعت أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار بنهاية العام
وتوقعت ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.
تقرير ستاندرد آند بورز أظهر أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات
وبين تقرير ستاندرد آند بورز، أن نسبة “الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع”، لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة.
ووفقا للتقرير: “الزيادة المتوقعة البالغة 14% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض”.
يذكر أن ظهور أزمة كورونا في مارس الماضي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وضرب مقومات العرض والطلب في آن واحد، وذلك بسبب فرض قيود الحجر الصحي وحالة الذعر لدى المستهلك، وفي ظل التوقعات باستمرار آثار تلك الأزمة لسنوات عديدة تتوقع مؤسسات ومنظمات عالمية تكبد دول العالم خسائر تقدر بأكثر من 4 تريليون دولار.
المستشارة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي توقعت تكبد الاقتصاد العالمي بسبب كورونا حوالي 12.5 تريليون دولار خلال 2020 و2021
وتوقعت المستشارة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج، أن الاقتصاد العالمي قد يتكبد بسبب أزمة كورونا حوالي 12.5 تريليون دولار خلال عام 2020 و2021، مرجحاً استمرار الضغوطات لفترة طويلة وسط وجود درجة مرتفعة من الشكوك في ظل وجود توقعات بحدوث موجات أخرى من العدوى بالفيروس ما سيؤدى إلى زيادة الإنفاق على مكافحة الوباء وتقييد أسعار الفائدة والظروف المالية ما يجعل الديون العالمية تتفاقم أكثر وأكثر.
كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يتكبد الاقتصاد العالمي جراء الجائحة خسائر تقدر بنحو 7 تريليون دولار، مشيرة إلى أنها قد تتجه لخفض توقعاتها للنمو العالمي بنحو يراوح بين 2 إلى 3% خلال 2021 والتي تستقر حالياً قرابة 5% في حال استمرار تفشي الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات بقوة. وعزت المنظمة توقعاتها السلبية إلى تراجع معدل إنفاق الأسر كعامل أساسي في تراجع معدلات النمو.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فمن المتوقع أن تخسر أغلب اقتصادات العالم حوالي 2.4% من ناتجها المحلي على مدار عام 2020، ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% هذا العام، كما تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% وهبطت أحجام التحويلات بمقدار 100 مليار دولار.