أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر، وقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية يتيحان لها السماح بتغطية احتياجات التمويل الخارجية والمالية المرتفعة لآجال الاستحقاق المقبلة على مدى 12 شهرًا.
وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بأعلى قيمة له منذ فبراير 2019 خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستوى 39.22 مليار دولار، مقارنة مع 38.425 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق عليه.
توقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر أمس باللغة الانجليزية، ارتفاع الدين الخارجى كنسبة من رصيد الميزان الجارى فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021، مع الإشارة الى إمكانية انخفاض هذه النسبة تدريجيًا مع تعافى رصيد الميزان الجارى.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن حصول الحكومة على تسهيلين من صندوق النقد الدولى فى منتصف عام 2020 بنحو 8 مليارات دولار، يأتى بهدف المساعدة فى معالجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتلبية متطلبات التمويل المرتفعة.
وقالت إن المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى فى مصر تتعرض لضغوط بسبب تأثير الوباء وضعف الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير متوازن على صادرات وواردات الهيدروكربونات، ولكن من المرجح أن تؤثر على التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع الوكالة انخفاض رصيد الحساب الجارى بنسبة %10 فى السنة المالية الحالية، بعد انخفاض يقدر بنحو %3.5 فى السنة المالية الماضية، كما تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية من %3.1 فى السنة المالية الماضية.
وذكرت أنه بالرغم من أن السياحة من المحتمل أن تنتعش ببطء خلال السنوات الثلاث المقبلة، فمن المتوقع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية اعتبارًا من عام 2021، وأن أسعار النفط المرتفعة نسبيًا والتدابير الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية، ستساعد فى تقليص عجز الميزان الخارجى إلى %2.5 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2023.
وأفاد تقرير الوكالة بأن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من مصر وضعف الاستثمار الأجنبى المباشر أدت إلى انخفاض بنحو 8.6 مليار دولار فى احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى خلال أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت أن حيازات الأجانب من سندات الحكومة بالعملة المحلية انخفضت بشكل حاد إلى 9.4 مليار دولار منتصف يونيو، من ذروة بلغت 27.8 مليار دولار فى نهاية فبراير بسبب تقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأضافت أن حيازات الأجانب عاودت الارتفاع لتصل إلى حوالى 21 مليار دولار فى أكتوبر الماضي، تمثل %10 من إجمالى الأوراق المالية بالعملة المحلية، مدعومة بعائدات حقيقية لا تزال مرتفعة وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من تلك الموجودة فى الدول المصنفة بالمثل.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن التدفقات المرتفعة ستؤدى إلى تحسين مركز الأصول الأجنبية الصافى للبنوك المصرية، والذى بلغ ما يزيد عن 14 مليار دولار فى 30 سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 39.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر.
وتتوقع الوكالة أن تظل احتياطيات النقد الأجنبى لمصر – بما فى ذلك الذهب- متراوحة بين 37.5 و39 مليار دولار خلال الأعوام المالية 2021-2023.
توقعات بترحيل جزء كبير من الودائع العربية المستحقة العام المالى الحالى بقيمة 4.7 مليار دولار
وترى أن آجال استحقاق الدين الخارجى للحكومة والبنك المركزى المصرى على المدى القريب كبيرة، وأنها تقترب من 11 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى يوليو 2021، متوقعة أن يتم ترحيل جزء كبير من الودائع المستحقة والبالغة 4.7 مليار دولار من قبل دولتى الإمارات والكويت.
وأوضحت أن الحكومة لديها حوالى 1.5 مليار دولار من القروض الميسرة المستحقة خلال السنة المالية الحالية، والتى سيتم استبدالها بالمدفوعات القادمة بمبلغ مماثل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وصندوق النقد العربى.
وأضافت أن الدين الخارجى للبنك المركزى يشمل أيضًا تسهيلات مقايضة بقيمة 2.6 مليار دولار مع الصين تم تمديدها فى عام 2019 لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يتم سحبها بعد، بجانب استحقاق السندات الدولية التالية بقيمة 2.5 مليار دولار فى يناير 2022.
وذكرت أن البنك المركزى سمح بانخفاض الاحتياطى بنحو 7 مليارات دولار أو 8 مليارات خلال الفترة من مارس ومايو لاستيعاب تأثير التدفقات الرأسمالية المفاجئة على العملة، مشيرة إلى أن البنك لديه الأن أرصدة أقل نسبياً للتدخل فى حالة حدوث صدمة خارجية كبيرة أخرى بنفس الحجم، إلا أنه مع ذلك لا تزال السيولة الخارجية كافية وتغطى الاحتياطيات حوالى 5 أشهر ونصف من مدفوعات الحساب الجارى فى السنة المالية 2021.