تخطط سلسلة سبينيس- مصر لتجارة التجزئة، لتحقيق نمو يقترب من 20% خلال عام 2021، مقارنة مع العام الماضى، عبر استكمالها خطة التطوير وافتتاح 4 أفرع جديدة خلال العام الجارى ابتدءًا من فبراير المقبل، وسيكون أول تلك الأفرع فى المعادى.
وتصنف سلسلة “سبينيس” كواحدة بين أكبر علامتين تجاريتين فى قطاع تجارة التجزئة عاملة فى السوق المصرية، وفقًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويقول مهند عدلى الرئيس التنفيذى لسلسة سبينيس- مصر، فى حواره لـ”المال”، إن قطاع تجارة التجزئة من أقل القطاعات التى تعرضت للضرر جراء تداعيات أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة قد شكلت موقف إنقاذ للوحدات المتعثرة فى القطاع فى بعض الأحيان.
ويتابع: “إن كانت أزمة كورونا قد أثرت على خطط التوسع الأفقى والافتتاحات الجديدة لكنها أدت إلى ضغوط متزايدة على هياكل المبيعات مما جعلها تحقق فرص نمو تعوض الخسائر فى نواح أخرى”.
التجارة الإلكترونية تحكم المنافسة بعد الجائحة.. وتوصيل المنتج بأقل سعر وأعلى جودة أهم العوامل
ويضيف:”لا نستطيع أن نقول كلمة “تعافي” ولكن يمكن أن نقول خطط مستقبل ما بعد الأزمة والتى تتركز فى سياسات التوسعات ودعم سلاسل التوريد ومزيد من الاعتماد على التجارة الإلكترونية بكافة الوسائل المتاحة”.
وأكد “عدلي” أن عام 2021 له خصوصية ترتبط بكونه أول عام ما بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق فى 2020 بسبب جائحة كورونا، ومن ثم فإنه يحتاج إلى تكثيف التوسع فى ضوء ما شهده قطاع تجارة التجزئة من تحديات في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا ولذلك من المتوقع مضاعفة وجود التوسع والنمو كهدف إستراتيجى.
وعن المنافسة فى ظل الظروف الحالية، يوضح أن منظومة العمل كلها بما فيها المنافسة تخضع لاعتبارات الضرورات الصحية والالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية بما يحقق التوافق بين هدف توفير احتياجات العملاء وضرورة الحد من مخاطر الوباء وينطبق ذلك على كافة العمليات بما فيها المنافسة التى تطورت أشكالها ليحتل فيها الشكل الإلكترونى موقع الصدارة فى توصيل ما يقدم من عروض للعملاء وفى سرعة الاستجابة فى تنفيذ ما يطلبونه بأقل سعر وأعلى جودة.
وكانت سلسلة “سبينيس” أطلقت فى يوليو من العام الماضى، خدمة التسوق من متاجرها «أون لاين» عبر موقعها الإلكترونى، وهى الخطوة التى كان يجرى العمل عليها كجزء من عملية التطوير الحتمى لعصر التحول الرقمى وتعميق التوسع الإلكترونى فى نشاط تجارة التجزئة وخاصة قطاع التسوق والمبيعات منذ عدة أشهر وتم تسريع العمل عليها والبدء فيها فى ظل القيود والتحديات التى فرضتها مواجهة فيروس كورونا.
وحول مشروعات “سبينيس” وفرص التعافي خلال 2021، يقول مهند عدلى إن شركته تخطط لتنفيذ عدد من الافتتاحات المميزة والكبيرة بداية بافتتاح فرع سبينيس المعادى أول فبراير وهو من الفروع الأكثر تميزًا من حيث مكوناته ونوعية المنتجات والسلع المعروضة به بما يتناسب مع طبيعة البنية الاجتماعية لسكان المعادى من المصريين والأجانب، وتصل مساحته 900 متر مربع تقريبا، وهى مساحة تبدو صغيرة نسبيا مقارنة مع فروع “سبينيس” الأخرى ولكنها من المساحات الكبيرة قياسًا بالفروع المنافسة فى المعادى بل إنها تبلغ ضعفى المساحات المعتادة.
ويبلغ عدد فروع سبينيس حاليًا 16 بعد افتتاح فرع المعادى تنتشر فى عدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة والمنيا والغربية والمنوفية ومرسى مطروح.
افتتاح 4 فروع جديدة بنهاية العام الحالى.. والبداية فى المعادى فبراير المقبل
ويكشف “عدلي” عن أنه من المخطط افتتاح ما لا يقل عن 4 فروع جديدة خلال العام الحالي ضمن سلسلة التوسعات الإستراتيجية المخططة.
ويتابع “عدلي”:”عام 2020 لم يشهد تراجعا أصلاً لمبيعات سبينيس بل شهد نموا ولو كان محدودًا وأقل من العام السابق له وبطبيعة الحال فإن عام 2021 يستهدف أن نصل فيه أو نتجاوز معدلات نمو 2019 بمعنى أننا نأمل أن نحقق نموا فى المبيعات بما لا يقل عن %20 فى نهاية 2021”.
%20 زيادة فى أعداد العاملين.. و7% رفعًا بالأجور بدءًا من يناير
ويبلغ عدد العمالة المباشرة فى الشركة الآن 2000 عامل وموظف ومن المتوقع مع نهاية العام زيادتها بنسبة %20 على الأقل مع تنفيذ الافتتاحات الجديدة، وفقًا لـ “عدلي”.
ويوضح “عدلي” أن “سبينيس” تمتلك سياسة مختلفة فى إدارة مواردها البشرية فنحن نؤمن بأن العامل البشرى هو أهم عناصر قوة الشركة ونحرص دائمًا على أن تكون مستويات أجورهم هى الأعلى فى المجال، بالإضافة إلى تمتعهم وأسرهم بكافة المزايا التأمينية والرعاية الصحية وغيرها ومن ثم فقد قامت الشركة بزيادة الأجور بنسبة %7 على إجمالى المرتبات اعتبارا من شهر يناير وهذه النسبة تعتبر أعلى من نسبة معدل التضخم خلال 2020 والتى بلغت % 5 طبقا للإحصائيات الرسمية للدولة.
«التجارة الداخلية» من القطاعات الناجية من «الفيروس» وتخطط لما بعدها
وحول فرص النمو فى قطاع التجارة الداخلية خلال 2021، يوضح الرئيس التنفيذى لسلسة سبينيس -مصر، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر هو أهم القطاعات المؤهلة للنمو بحكم ارتباطه المباشر بالاحتياجات الحياتية واليومية للمواطنين ودوره الحاسم الذى يتزايد مع أى أزمة ويستطيع التكيف معها بمرونة هائلة كما حدث فى تجربة تداعيات كورونا.
دخول لاعبين إقليميين ودوليين جدد إلى القطاع.. وفرص نمو هائلة لقدرته على التكيف مع الأزمة
ويرجح أن يشهد قطاع التجارة الداخلية مزيد من النمو وربما يشهد دخول لاعبين جدد إقليميين ودوليين.
ولا يتجاوز حجم التجارة المنتظمة حتى الآن حاجز الـ %20 من إجمالى السوق الذى يقترب من 500 مليار جنيه، وفقًا لـ “عدلي”.
تعدد الجهات الرقابية والتشعب البيروقراطى أبرز التحديات
وعن أبرز التحديات أمام القطاع والتوصيات المطلوبة، يوضح “عدلي” أن التحدى الأعظم فى هذا القطاع هو تعدد الجهات الرقابية والتشعب البيروقراطى.
ويتابع ، رغم أهمية دور الرقابة على السوق الذى أؤمن به لكن يجب إيجاد طريقة لضبط هذا التشعب الذى يصل إلى التعارض فى الكثير من الأحيان خاصة ما يتعلق بالتراخيص والمعاملات بالجهات الرقابية والحكومية والتى تؤدى إلى استنزاف جهود الدولة الرائدة فى فتح المجال أمام الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.