أعلن رئيس الجهاز الفني في وزارة الري والموارد المائية السودانية، مصطفى حسين الزبير، أن حكومة السودان طلبت من الاتحاد الأفريقي، رفع دور اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة) من المراقبة إلى الوساطة المباشرة.
وأشار إلى أن ذلك يهدف “للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع دولتي السودان ومصر التي تراوح مكانها منذ 10 سنوات”.
وأوضح الزبير، اليوم الاثنين، أن “السودان خاطب الاتحاد الأفريقي، ممثلا في شخص رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد، لرفع دور اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، إلى وسطاء، لحل الأزمة عقب فشل المفاوضات السابقة”.
ولفت إلى أن “زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي، طرحت أهمية تغيير آلية التعاون حول ملف سد النهضة بدلا عن الآلية السابقة التي لم تحرز تقدما، رغم استمرارها نحو 7 أشهر”.
وأضاف “السودان حاليا يهدف إلى إشراك وسطاء لإحداث اختراق ولعب دور أوسع في ملف سد النهضة”.
وأوضح أن “ترفيع الجهات المراقبة إلى صفة وسيط على الأقل، سيحدث تأثيرا على الأطراف، بسبب امتلاك اللجنة الرباعية التي ستنتقل من صفة المراقب إلى الوسيط، خبرات كافية في كيفية تقريب وجهات النظر”، مؤكدا أن “السودان خاطب الاتحاد الأفريقي رسميا، وأن الأخير يقوم بإخطار الأطراف المعنية”.
ولفت إلى أن “الخطوة الحالية تتمثل في الترويج للموقف الجديد”، وشدد على أنه “لا ينبغي أن يقوم الجانب الأثيوبي بعملية ملء خزان سد النهضة من دون التوصل لاتفاق وبدون موافقة الأطراف المعنية”.
وأردف “السودان سيتضرر كثيرا خاصة في ظل غياب المعلومات عن طريقة الملء وآلية التصرف في المياه”.
وتوقع حسين “من اللجنة الرباعية الجديدة، وعقب اكتمال المشاورات، أن تقوم بالدعوة لعقد اجتماعات ومحاولة التوصل قدر الإمكان إلى حلول ملموسة”.
يذكر أن إثيوبيا بدأت بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع بلدي المصب مصر والسودان، وفيما تقول أديس ابابا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وتتهم أثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تعتبر دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر دعمها مقترح السودان بشأن تشكيل رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، للانخراط في المفاوضات مع إثيوبيا بعد تعثر المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وبعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو، فليكس تشيسكيدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مطالبا بالتدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة. حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وعبر حمدوك لأطراف الرباعية عن رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية، وخاصة إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.