اعتبرت البارونة إليزابيث سايمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية وعضو مجلس اللوردات أن “قطاعات الطاقة والتعليم والصحة تقدم فرصا واسعة للتعاون بين بريطانيا والدول العربية”، موضحة أنّ “أحد أبرز القطاعات التي تتميز بها بريطانيا وتسعى لتعزيز التعاون مع المنطقة هو مجال الطاقات المتجددة، وخاصة سبل توليدها، كما أنّ قطاع التعليم هو مجال بارز آخر للتعاون، عبر تبادل المعرفة لتزويد الشباب بالكفاءات المناسبة للوظائف الجديدة، المعتمدة بشكل كبير على تقنية المعلومات
جاء ذلك خلال لقاء مع أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، على هامش انعقاد القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثانية.
كذلك التقى حنفي، بسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة شريف كامل، بحضور الوزير مفوض رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر تامر مصطفى، وأمين عام الغرفة العربية – البريطانية بندر علي رضا.
ونوّه خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه سفارات الدول العربية المعتمدة لدى المملكة المتحدة على هذا الصعيد. مثنيا على أداء سفير مصر والملحقية التجارية في سياق تعظيم العلاقات المصرية – البريطانية، حيث تعدّ سفارة مصر من السفارات الناشطة جدّا في إطار رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.
واقترح أمين عام الاتحاد خلال اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في عدد من القطاعات الهامة والواعدة، سواء في الاقتصاد المنخفض الكربون خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كذلك في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى، ولا سيّما في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.
وأكّد حنفي أنّ “مصر تعدّ دولة محورية، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا، يمكنها أن تكون البوابة الأساسية نحو أفريقيا، ومن هذا المنطلق ينبغي وضع الأسس الجديّة والمتينة، التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات بين الأطراف الثلاثة، إلى الشراكة الاستراتيجية”.
ونوّه حنفي إلى النهضة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتجلّى بتنفيذ المشاريع الضخمة والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إقرار القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار. لافتا إلى “وجود رغبة مصرية حقيقية في تحقيق المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر في شتى القطاعات، وهذا ما تمّ التأكيد عليه من قبل الرئيس السيسي في “مؤتمر مصر الاقتصادي 2022″، الأخير، حيث حدد معالم خارطة الطريق الاقتصادية التي يمكن للدولة أن تسير في ضوئها خلال الفترة القادمة”.
من جهته أثنى سفير مصر، شريف كامل، على الأفكار البارزة التي طرحها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاء، والتي من شأنها رسم ملامح جديدة لشكل العلاقات بين الدول، خصوصا في ظل المتغيّرات الجوهرية التي يشهدها العالم، منذ بدء جائحة كورونا، ومن ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال: نحتاج إلى مزيد من الجهود على جميع المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.