قال الملياردير نجيب ساويرس رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الدولة هي مربط الفرس في قرار الاتجاه نحو الاستثمار في استخراج الذهب داخل مصر.
وأوضح ساويرس في مقابلة مع تلفزيون “العربية” السعودي، أنه يتنظر حالياً الاطلاع على تفاصيل قانون التعدين الجديد، من خلال لائحته التنفيذية من أجل فتح الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.
وتابع: “أساس التطور المنتظر في هذا القانون، هو مقدار رسوم الدولة، والمعاملة الجمركية والضريبية التي سيخضع لها هذا القطاع”.
ووصف رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قانون التعدين الجديد في مصر، بأنه “خطوة جريئة”.
وأضاف أن المستثمرين المصريين والعالميين لديهم فرص في مختلف دول العالم، مثل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو وغيرها، ومن الواجب أن يرفع القانون الجديد، ولائحته التنفيذية تنافسية مصر في هذا مجال استخراج الذهب والنحاس على مستوى إقليمي.
وأشار إلى أن مجموعته تستثمر في استخراج الذهب داخل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو وأستراليا، متوقعاً أن يمنح القانون الجديد للمستثمرين المصريين فرصة الاستثمار في بلدهم.
وقال إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الاستثمار في الذهب داخل مصر، سواء عبر الحصول على تراخيص جديدة أو الدخول في شراكات مع كيانات موجودة.
وأوضح أن بعض الشركات نفذت عمليات استكشاف وتنتظر تمويلا ضخما لبدء التنقيب والاستثمار في المناجم.
ويرأس ساويرس، مجموعة لامانشا الخاصة لاستخراج الذهب.
ولشركة لامانشا استثمارات في إنديفور للتعدين التي مقرها تورونتو وإيفوليوشن للتعدين الأسترالية، وجولدن ستار ريسورسز التي تتركز أعمالها في غانا.
وتستعد هيئة الثروة المعدنية، بموجب القانون الجديد، المرتقب صدور لائحته التنفذية، إلى طرح خريطة مواقع البحث والتنقيب عن الذهب على المستثمرين من دون مزايدات العام المقبل.
وسُن القانون بالفعل لكن تفاصيله النهائية لم تُنشر بالجريدة الرسمية حتى الآن.
وكان طارق الملا، وزير البترول، قال إن تعديلات قانون التعدين تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليار دولار بحلول 2030.