قال الدكتور سامي عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، إن المعاشات الاستثنائية هي التي تُمنح خارج إطار إجراءات التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، وتمنح لظروف اجتماعية أو مرضية، أو لأسر شهداء الأعمال الإرهابية.
وأضاف «عبدالهادي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية، فهناك بحث اجتماعي، ويتعين على صاحب المعاش تقديم دراسة اجتماعية، أما بالنسبة للحالات المرضية، فيجب تقديم تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية أو من لجان الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتابع: «أما أسر الشهداء، فتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، و تستوفي قرار النيابة العامة في هذا الشأن، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب إلى لجان تحضيرية تحديد الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط والإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك يُرفع الأمر إلى اللجنة العليا، التي تُقيم قيمة المعاش الذي سيُمنح بشكل استثنائي، وتعرض قراراتها على دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها».
ولفت الدكتور سامي عبد الهادي، إلى أن بالنسبة لمعاش الطفل و«تكافل وكرامة» يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تكريم الأفراد ذوي الإعاقة الذين يمنعهم وضعهم الصحي من العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، التي لديها أبناء في مراحل التعليم.
وأكد أن كل معاش يقرر للمواطن يكون له أثر إيجابي على نفسه وأسرته، خاصة المعاشات الاستثنائية تعامل معاملة المعاش التأميني من حيث الزيادات السابقة، وبالنسبة للظروف المرضية ممكن أن يتعدد المعاش الاستثنائي، حسب نوع المرض، وعدد الأبناء في التعليم.