قررت شركة «سامسونج مصر» وقف توريد منتجاتها إلى منصات البيع الالكترونى «market place» بعد تورطها فى أكثر من مخالفة سعرية خلال الفترة الماضية.
وبحسب المنشور الذى أرسلته «سامسونج» لشبكة موزعيها المعتمدين على مستوى الجمهورية وحصلت «المال» على نسخة منه، حذرت الشركة الكورية من عمليات البيع المباشر أو غير المباشر لتلك المنصات أو أى حسابات تابعة لها وإلا سيتم محاسبة المخالفين عن طريق تتبع الارقام التسلسلية «serial number» الخاصة بالأجهزة المباعة للمستهلكين.
مصدر بالشركة: القرار سار لحين حل الأزمة..وضبط المخالفين
وقال مصدر مسئول فى سامسونج مصر للإلكترونيات، إنها تستهدف من تلك الخطوة الحفاظ على مستويات أسعار منتجاتها دون تغيير ومنع التعامل مع المخالفين للسياسة التسويقية للشركة والذين يسعون إلى حرق الأسعار.
وأوضح المصدر أن قراروقف التوريد سار لحين انتهاء الأزمة حفاظا على درجة الثقة المتبادلة مع العملاء، مؤكدا أن الشركة تسعى أيضا للتأكد من تطبيق منصات التجارة الإلكترونية جميع التدابير اللازمة لمنع تلاعب التجار العارضين بأسعار المنتجات المباعة.
وأكد مسئول فى شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق المحلية تشهد عدم استقرار فى أسعار الهواتف المحمولة بسبب التخفيضات التى يقدمها التجار على منتجاتها دون اتباع السياسات السعرية المعتمدة من قبل الشركات.
وأضاف أن تجار الهواتف يتجهون لحرق الأسعار على المنتجات التى تشهد بطئا فى حركة البيع فى محاولة لتصريف المخزون منها، موضحا أن غالبية الشركات والموزعين يتكبدون خسائر مالية كبيرة من تلك التخفيضات التى يقدمها التجار، من خلال تباين سعر المنتج داخل السوق ولاسيما مع عدم استطاعة منافذ البيع المعتمدة تسويق موديلاتها.
وأشاد بالخطوات التى تتخذها شركات الهواتف ووقف التوريدات والحصص للمتعنتين فى تطبيق القوائم السعرية المعتمدة للمنتجات، موكدا أن تلك الإجراءات ستسهم فى ضبط السوق وأسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة.
وطبقا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk» سجلت مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضى بنسبة %8 لتصل إلى مليون و297 ألف جهاز بقيمة 246.8 مليون جنيه، مقارنة مع مليون و204 آلاف وحدة بقيمة 206.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
واستحوذت «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سوق الهواتف المحمولة بنسبة %24.4 من إجمالى مبيعات المحمول خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.