قال سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن القانون الجديد لمنح الجنسية وضع 5 ضوابط، وبقيم مالية محددة، لمنح الجنسية المصرية للأجانب، منها شراء عقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار، تحول من الخارج أو أراضي بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة، شرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور القرار.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية»، وشارك في اللقاء فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية .
وصدر القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، في 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال اضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية.
وتابع: “كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017”.
وأضاف: “أما في الحالات الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد”.
ولفت إلي أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر أضافت ميزة أنه لا يشرط الإقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص وإسبانيا، إنما يشترط في مصر الإقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 آلاف دولار للجدية فقط.
وأشار إلى أنه فور الانتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجة أو الزوجات والاولاد القصر لأقل من 21 عاماً.
وأكد، انه فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 آلاف دولار جدية يتم فحص الأوراق أمنياً للتأكد من عدم ارتكابه أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلي جماعة إرهابية، لافتا إلى أنه جميع الإجراءات يمكن إنهاءها من عن طريق الإنترنت في 10 أيام عمل، أو من خلال التقدم مباشرة إلي وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلي البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن إتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفاً أنه يتم الرد علي الطب بالموافقة أوالرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول علي الجنسية بجانب الحصول علي إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول علي الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلي 6 أشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ أعوام وبعد إنهاء الإجراءات يمكن الحصول علي الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
وكشف عن استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، عن مناقشات بشأن إضافة زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي اقرها القانون في منح الجنسية حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيراً أن عدد كبير من الطلبات في مرحلة الفحص حالياً حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريباً ولم تنتهي المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن الاوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة العامة او انضمامه للجمعات الارهابية من عدمه بالاضافة إلي شهادة كشف طبي لخلوه من الامراض المعدية.
من جانبه أكد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في بداية كلمته علي روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصري واللبناني، داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.
وأضاف «فوزي»، اتمني من كل قلبي للشعب اللبناني الشقيق صلاح الاحوال وان تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من ازمتها لتظل دائما منارة الشرق في التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون.
وأشار إلي مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين ومجلس الاعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع الاعمال المصرى، والتي تهدف الي التبرع للاشقاء في لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة .
وتابع، كما تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الاعمال دور الدولة المصرية فى اطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه الى مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة .
وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية وبالاخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية.
وأضاف، أن قانون منح الجنسية للاجانب يعتبر اليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالاخص رؤوس الاموال العربية، مشيراً أن مصر خلال ٦سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية اصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا.
وطالب “فوزي”، بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الاجانب للعقارات والاراضي والدخول في شراكات من أجل الحصول علي الجنسية والمساواة في كافة المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الالتزام بكافة القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن تضامن الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة مع لبنان في محنتها ليس غريباً من مصر تجاه شقيقتها لبنان وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ، مضيفاً واليوم الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية في مسانده لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التي تجمع بين الاشقاء.
وأكد «حدرج»، أن مصر اليوم تقدم نموذجا فريدا في المنطقة العربية في الاصلاح بالاضافة إلي أن تجربتها في ادارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذي به وسيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة ازمة كورونا بتفاني واخلاص وإنقاذ الاقتصاد المصري من التبعات الاقتصادية العالمية الخطيرة والخروج من الازمة بتحقيق معدلات نمو ايجابية.
وقال «حدرج»، أن قانون منح الجنسية يعتبر من اهم العوامل في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وترسيخ الاستثمار ليكون ابدياً وليس مرحلياً، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في المشاركة مع الدولة في تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل إيجابي علي المجتمع.
وأكد، أن القطاع الخاص المصري اللبناني يؤمن بأن جوده التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين.
من جانبه قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية والمحبة بين البلدين، لافتا أن قانون منح الجنسية للاجانب في صالح الاقتصاد والاستثمار، كما انه ينصف اللبنانيين المقيمين أو المستثمرين في مصر لسنوات بجانب أنه حافز كبير لتشجيع الاستثمار الأجنبي واللبناني خلال السنوات المقبلة.
وطالب أعضاء الجمعية من المشاركين بالندوة، باتاحة الاستثمار في المناطق الحرة، ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة في ظل الحديث عن إنشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب زيادة الاستثمارات المقامة، ما يكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر.