سامح شكري: نشر تركيا لميليشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

شدد وزير الخارجية على ضرورة الدعم العربي لليبيا، لأجل ضمان وقف إطلاق النار في البلاد، والقضاء على الإرهاب.

سامح شكري: نشر تركيا لميليشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري
المال - خاص

المال - خاص

2:44 م, الأحد, 21 يونيو 20

قال وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأحد، إن قيام تركيا بنشر ميليشيات في ليبيا يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وأضاف شكري، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن القاهرة تسعى لحل سياسي في ليبيا لأجل إنهاء الصراع العسكري والدخول في مرحلة انتقالية، ثم المرور إلى انتخابات.

ولفت إلى أن التدخلات الخارجية من تركيا في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن محاولات إنهاء الصراع الليبي على نحو عسكري لن تنجح.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الدعم العربي لليبيا، لأجل ضمان وقف إطلاق النار في البلاد، والقضاء على الإرهاب.

وفي ملف سد النهضة، أكد شكري أن القاهرة سعت إلى التواصل والتعاون مع إثيوبيا، لكن ثمة شكوك حول الإرادة السياسية لدى أديس أبابا لحل المشكلة.

وأردف أنه على مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته ويجبر إثيوبيا على عدم القيام بإجراءات أحادية في سد النهضة.

وتوالت ردود فعل على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، التي شدد فيها على أن أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية سواء في إطار حق الدفاع عن النفس، أو بناء على سلطة مجلس النواب الليبي.

وأوضح السيسي، بعد تفقد وحدات عسكرية في قاعدة جوية قرب الحدود مع ليبيا، أن أهداف هذا التدخل ستكون تأمين الحدود الغربية لمصر، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطلاق تسوية سياسية بين الليبيين.

وقالت السعودية إن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية، مضيفة: “لمصر الحق في الدفاع عن حدودها الغربية من الإرهاب”.

وأعلنت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب مصر، في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها، من نزعات التطرف والميليشيات وداعميها في المنطقة.

وأكدت على أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب.

كما أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوفها مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وثمنت جهود مصر، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية.