ألقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الإثنين 23 ديسمبر الحالى ، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمجلس المصري للشؤون الخارجية، المنعقد يومى 23 و24 ديسمبر تحت شعار ” أمن الشرق الأوسط …الفرص والتحديات”.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، بأن الوزير سامح شكرى استهل كلمته بالإعراب عن تقديره للدعوة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر السنوى للمجلس.
وأضاف أنه يُوافق هذا العام مرور عشرين عاماً على إنشائه.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيداً من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.
وأضاف حافظ أن الوزير شكرى استعرض خلال كلمته أهداف مصر الوطنية.
الهدف الاستراتيجى الأول فى برنامج عمل الحكومة
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقاً مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.
وفي هذا السياق، أشار شكرى إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل تدافع عنها إذا استدعت الحاجة.
وأكد على أن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولى ، وتحرص أيضاً على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.
وعلى جانب آخر، استعرض الوزير المقاربة المصرية الشاملة التي تبنتها مصر من أجل مواجهة الإرهاب، والتي تشمل، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية.
وتابع أن ذلك بهدف مضاعفة النتائج وتعميق الآثار الإيجابية.
كما شدد وزير الخارجية على ضرورة عدم التغاضى عن توفير بعض الدول الدعم والملاذ الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، بل قنوات الإمداد بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسياً، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة فحسب بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأنه فيما يتعلق بالرؤية المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية، أكد شكري على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية لأية مشكلات إما طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة أو للرؤي الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.
حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية
وفي هذا السياق، شدد شكرى على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد خلال كلمته على أهمية مواصلة الجهود نحو مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد استعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا الشقيقة.
ومن ناحية أخرى، تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى أبعاد العلاقات الجذرية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، مستعرضاً أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تعبر عن استعادة مصر لدورها التاريخي في القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعاداً جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على أصعدة السلام والأمن والتنمية المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.
فرص التعاون
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكري تناول في كلمته فرص التعاون بين مصر و دول حوض النيل التي ترتبط معها بعلاقات أزلية.
وشدد على أهمية العمل نحو تلبية التطلعات التنموية لتلك الدول في إطار متوازن يحافظ على مصالح دول المنبع والمصب .