كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن التقرير الذى تعكف شركتا لازارد ودبليو بى بى – المستشاريان الاقتصاديان اللذان تعاقدت معهما الحكومة لتنظيم مؤتمر قمة مصر الاقتصادية – على اعداده، سيحدد بدائل موعد انعقاد المؤتمر سواء فى نهاية فبراير أو خلال أول أسبوعين من مارس المقبل.
وأوضح فى تصريحات لـ»المال» على هامش المؤتمر الذى عقدته الغرفة الأمريكية بحضور وفد من كبرى الشركات الأمريكية، لازارد ودبليو بى بى تجريان حالياً دراسات جس نبض للأسواق العالمية لاقتراح أفضل المواعيد المناسبة لعقد المؤتمر، وبما يضمن مشاركة المؤسسات المالية والصناديق السيادية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الشرق الأدنى والمنطقة العربية.
وأكد أن الحكومة ستلتزم باختيار موعد انعقاد المؤتمر ضمن البدائل التى ستحددها التقارير تفادياً لفقدان مشاركة أىٍ من المؤسسات العالمية حول العالم فى حالة مخالفة المواعيد التى ستحددها المستشاريان الاقتصاديان.
من جهة أخرى أشار إلى أن الحكومة نجحت فى تسوية عدة نزاعات ومنح التراخيص لمجموعة من المستثمرين الذين تعهدوا بضخ استثمارات فى مصر بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة مازالت تجرى اتصالات بالشركة المصرية الكويتية لتسوية نزاع أرض العياط، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل بين الطرفين، واكد أن تعديلات قانون الاستثمار ستمنح الوزارة مسئولية ادارة آلية فض المنازعات الجديدة، وهذا يكسب الوزارة قوة القانون فى ادارة ذلك الملف.