ساركوزي.. ثاني رئيس فرنسي يدان بالفساد وينجو من السجن

أصبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ثاني رئيس في عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة يدان رسميا بالفساد، لكنه أيضا نجا من السجن رغم أحكام صدرت بحقه.

وأصدر القضاء الفرنسي اليوم الإثنين حكمه في قضية “التنصت” التي تورط فيها ساركوزي ومحاميه وقاض سابق، وفقا لفرانس برس.

أحكام سجن صورية

وأمر القضاء بسجن الرئيس السابق لمدة 3 سنوات بينهم سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ، لكن لن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

وأصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان بالفساد، بعد الرئيس جاك شيراك الذي توفي العام الماضي وكان قد أدين في قضية وظائف وهمية ببلدية باريس التي كان يرأسها وتم الحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.

قضية التنصت

وتعود أطوار قضية “التنصت” إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 .

آنذاك اكتشف المحققون أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوغ مستخدما اشتراكا هاتفيا باسم “بول بيسموث”، وهو اسم زميل سابق لنيكولا ساركوزي أيام الدراسة.

خلال التحقيق، جرى التنصت على هاتف الرئيس السابق السري و تم التسجيل كتابيا لحوالي 10 من محادثات ساركوزي ومحاميه الذي يعتبر أيضا صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي السابق.

ويقول الادعاء إن التحقيقات أثبتت إبرام “اتفاقيات فساد” بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير.

وحسب الادعاء، نقل قاضي التحقيق السابق أزيبير عبر المحامي هيرتزوغ معلومات سرية وحاول التأثير على استئناف قضائي قدمه نيكولا، على هامش قضية الثرية ليليان بيتانكور.

وفي المقابل، وافق ساركوزي على دعم ترشيح أزيبير، الذي كان حينذاك مدعيا عاما، للحصول على منصب مرموق في إمارة موناكو.

وتضمنت إحدى الرسائل التي تمت قراءتها في جلسة الاستماع السابقة جملة قالها هيرتزوغ بشأن القاضي أزيبير “لقد قام بعمل جيد”. في حين قال نيكولا ساركوزي في مناسبة أخرى: “سأساهم في ترقيته”.

“أوهام وافتراضات”

محامو الدفاع اعتبروا هذه المحادثات مجرد “دردشة بين أصدقاء”، وسخروا من “الأوهام” و”الافتراضات” التي قدمها الادعاء العام في هذه القضية.

واستنادا إلى فريق الدفاع فإن هناك غياب واضح للأدلة ولذلك طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين الذين كانوا يواجهون في حال إدانتهم عقوبة أقصاها عشر سنوات من السجن وغرامة قدرها مليون يورو. 

وفي 8 ديسمبر الماضي طالب مكتب المدعي العام بسجن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهم نافذتان معتبرا أن صورة الرئاسة قد “تضررت” بسبب تأثيرات هذه القضية. 

كما طالب أيضا بحبس المتهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

من جهته، وصف فرق الدفاع تهم الادعاء بالـ”قمامة” وطالب بإلغاء إجراءات التتبع على أساس أن التنصت على المكالمات الهاتفية “غير قانوني” لأنه ينتهك سرية المبادلات بين المحامي وموكله.

لكن الحكم صدر اليوم بالسجن 3 سنوات لألرئيس السابق بينها سنتين مع وقف التنفيذ وواحدة مع النفاذ.

وأصدر القضاة نفس العقوبة على قاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير والمحامي التاريخي للرئيس السابق تييري هيرتزوغ الذي نال حكما بالمنع من مزاولة عمله كمحامي لمدة خمس سنوات. كما أدينوا بخرق أسرار المهنة.

ساركوزي يواجه محاكمة جديدة

وفضلا عن هذه المحاكمة يواجه نيكولا محاكمة ثانية في 17 مارس القادم، في قضية “بيغماليون”، والمتعلقة بشبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية لعام 2012.