كشف مصادر مسئول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن سائقي وملاك الشاحنات البرية يفرضون زيادة تكاليف النولون للشحنة الواحدة إلي السعودية من 10 و12 ألف ريال إلى ما بين 15 و20 ألف ريال لحمولة 50 و60 طنا استغلالا لزمة النقل البحري في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، وتضرر حركة النقل البحري وتحويل مسارات النقل العالمية إلي رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر.
وتقدم عدد من الشركات الزراعية بمذكرة عاجلة لوزارة النقل بالسماح بدخول الفوارغ الدولية لمصر وشحن الصادرات الزراعية بواسطتها طبقا للمذكرة التي حصلت “المال” على نسخة منها.
وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو ملياري و824 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و564 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليون و369 ألف دولار.
وكشفت المصادر أن النقل البري هو البديل الوحيد حاليا عن الخطوط الملاحية والسفن البحرية للبحر الأحمر وقناة السويس مشيرا إلي ان عدد كبير من المصدرين لا يجدون فوارغ أو مبردات للنقل إلي دول الخليج او شرق اسيا .
يذكر أن دول الخليج العربي تستحوذ على ربع الصادرات المصرية التي من المرجح أن تصل إلى 7 ملايين طن بنهاية لعام بدلا من 6.5 طن خلال 2022.
وطالبت المصادر من الحكومة بتوفير بدائل سريعة لأنسياب حركة التصدير البري لاسيما بعد توقف النقل البحري نتيجة الأزمة الحالية.
وتشير البيانات، إلى أن قائمة أهم السلع التى ارتفعت صادراتها تضمنت كلا من المانجو وبلغت قيمة صادراته نحو 69 مليون و257 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل 46 مليون و104 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليون و153 ألف دولار، يليها فاصوليا يابسة وبلغت قيمة صادراتها نحو 48 مليون و980 ألف دولار، خلال العام الجاري، مقابل 11 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 37 مليون و950 ألف دولار.
وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من البصل وبلغت قيمة صادراته نحو 157 مليون و233 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 104 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 مليون و302 ألف دولار.