توجه محمد سعد الصمودي، عضو البرلمان ، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول موعد إجراء حركة المحافظين.
وقال “الصمودي”، في سؤاله، شهدنا إجراء التعديل الوزاري في شهر أغسطس الماضي، وانتظرنا أن يصاحب ذلك حركة محافظين واسعة كما أعلنت الحكومة، أن هناك حركة مرتقبة، مضى أكثر من 8 شهور، ولا أحد يعلم مصير حركة المحافظين، التي تأخر إجرائها كثيرًا.
وتابع “عضو البرلمان”، أننا في حاجة ماسة إلى إجراء حركة محافظين في أقرب وقت، وسط ما نراه من تداعيات الأزمات العالمية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على المواطنين في مصر، كما أننا في حاجة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المحافظات بما يساهم في تحسين الأداء، من خلال وضع خطط مبتكرة لمواجهة الأزمات التي تعيشها مختلف المحافظات ومنها محافظة كفر الشيخ، لتخفيف آثار تلك التحديات على المواطن البسيط.
واستكمل، أن الكثير من المحافظين، فشلوا في إحداث أي تغير جذري في الأداء ملموس يشهد به المواطن، بل فشلوا حتى في تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية بالتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.
وأوضح “نائب البرلمان”، أن ملف مواجهة غلاء الأسعاء، شريك أساسي فيه المحافظين، بما يمتلكون من صلاحيات وسلطات في ضبط والرقابة على الأسواق، حتى هذه المهمة فشلوا فيها أيضًا، والمواطن البسيط وحده هو من يدفع الثمن.
وشدد على أن مصر في حاجة إلى محافظين جُدد قادرون على النهوض والارتقاء بأوضاع المحافظات، بدايةً من حل مشاكل المواطنين مرورًا بالملفات الخدمية وصولًا إلى خطط مبتكرة لجذب الاستثمارات في نطاق المحافظات.
وأشار إلى أن هناك ملفات كثيرة تنتظر حركة المحافظين ، وعلى رأسها بدء خطة ترشيد الاستهلاك والتي بدأت الحكومة في تبنيها وتتبع خطى تنفيذ مبادرة حياة كريمة وما تحتاجه من تخصيص أراضي للمشروعات أو تحسين أفضل للخدمات، بجانب استكمال منظومة النظافة وإدارة المخلفات، والارتقاء بخدمات المحليات، وملفات التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات البنائية ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وحل مشاكل المواطنين، وإزالة العراقيل أمام المستثمرين.