توجه محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير القوى العاملة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن أوجه الدعم المقدم من الوزارة نحو العمالة غير المنتظمة.
وأشار في سؤاله إلى أن العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التي كثيرُا ما عانت من التهميش لعقود طويلة، فهم أصحاب الأيدي التى تشقى فى عملها من أجل راحة الآخرين، لا يدخرون جهدا فى تأدية مهامهم تحت وطأة أي ظرف، ولأنهم قوة لا يستهان بها في المجتمع، أصبح لزامًا وضع هذه الفئة وتحسين أوضاعهم في قائمة أولوياتنا.
وأوضح، أن ملف رعاية العمال بشكل عام، توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن العمالة غير المنتظمة عانت كثيرًا من التهميش بسبب عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم أو توفر دراسات علمية بشأنهم على الرغم من أنهم ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فضلا عن استحقاقهم للحماية القانونية أمام أصحاب الأعمال وتحسين أجورهم واستفادتهم وأسرهم من برامج الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة.
وذكر عبد القوي، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال وفقا للقانون رقم 156 لسنة 2002، يهدف بالأساس إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية مختلفة، وبالأخص في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، غير أنه على أرض الواقع فإن منظومة صرف إعانات الطوارئ تحتاج إلى مزيد من الضبط،حيث يغيب عنها معايير وآليات صرفها بالنسبة لمن يستحقون، وكثيرًا ما تذهب هذه الإعانات إلى غير المستحقين.
كما شدد على ضرورة التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإدخال فئة العمالة غير الرسمية تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتأمينهم ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.