التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء أمس، مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو البورصة.
والممثلون هم: إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، و إريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، و ماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، و إيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريڤنت للاستشارات المالية”.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي، ووزارات: المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي.
وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون فإن هذه الفترة مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار.
وتابع مدبولي أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل تلك الأزمات المتتالية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، وتم تأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتابع أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، وتم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وقال : نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز ٦٪ وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، ونستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين ٦٪ و ٧٪، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز ١٠٠ مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة.
إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية.
ورداً على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء أن علاقتنا مع الصندوق لم تنقطع منذ عام ٢٠١٦، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت في صورة دعم فنى واستشارات.
وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة ، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتطرق إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.