قالت آية زهير، نائب رئيس بحوث شركة زيلا كابيتال ، إن أفضل الطرق لمواجهة أي آثار تضخمية تكمن في تنويع الاستثمارات وأموال المواطنين، مع الابتعاد عن ما يسمى بالدخل الثابت، إذ لا يفضل الاستثمار في سلة واحدة مثل الودائع التي تقل قيمتها مع ارتفاع الأسعار.
وأضافت في تصريحات لـ”المال” أن أفضل القطاعات التي من الممكن أن يتوجه لها المواطن خلال الوقت الحالي وتنويع استثمار أمواله فيها، هي العقارات وشراء الذهب، إضافة إلى شراء أسهم بالبورصة من خلال التوجه إلى صناديق الاستثمار، مع الوضع في الاعتبار أن الأمر يختلف من مواطن لآخر.
وأوضحت أن المستثمرين ينقسموا إلى قسمين الأول: أصحاب المخاطرة المرتفعة، والثاني نظراؤهم الذين يفضلون الأمان، لافتة إلى أن صغار المدخرين لا تحتمل أموالهم المخاطرة، ويحتاجون إلى الاستثمار الآمن والقدرة على الوصول إلى الأموال بسرعة.
ونصحت زهير، صغار المدخرين بوضع الأموال في أوعية ادخارية تحقق أعلى سعر فائدة، مع إمكانية سحبها عند الحاجة.
أما عن القرارات الحياتية، أشارت زهير، إلى ضرورة قيام صغار المدخرين بالشراء وفق نظام التقسيط والأفضل أن يكون من غير فوائد.
وتابعت قائلة: إن فترات التضخم المرتفع تكون مناسبة للشراء بالتقسيط، لأن معدل ارتفاع التضخم يكون أعلى دائما من نسبة ارتفاع الفائدة.
وأشارت إلى أن الفائدة الحقيقية تقاس عبر نسبة الفائدة الاسمية (المفروضة على المشتري) مطروحا منها معدل التضخم، فمثلاً إذا كانت الفائدة 10%، ومعدل التضخم 12%، فإن الفائدة الحقيقية ستكون بالسالب.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن، صباح اليوم، أن لجنة السياسات النقدية في اجتماع استثنائي قرَّرت رفع سعر الفائدة على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس (2%)
وأوضح المركزي، في بيان، أن سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك ارتفع لـ13.25%، و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأشار إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما أعلن البنك المركزي اعتماد نظام سعر صرف مرن ليعكس سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية الأخرى، وفقًا لقوى العرض والطلب.