توقعت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستثمارات، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بين 0.5 و1%، في اجتماعه لجنة السياسة النقدية المقبل.
وقالت “زهير” إن توقعات “زيلا كابيتال” تعود إلى عدة عوامل؛ أهمها بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو، والتي سجلت 15.6% مقابل 14.6%، والتي من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع ليسجل التضخم أعلى مستوياته في الربع الثالث.
وأشارت إلى أن ترجيحات ارتفاع معدلات التضخم تعود إلى قيام الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، برفع سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشًا، كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
وأوضحت أن هناك مؤشرات أخرى تدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة؛ منها تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الأيام الماضية.
ولفتت إلى أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتوقعات استمرار الارتفاع، من أهم عوامل نمو سعر الفائدة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة بعد تجاوز التضخم لديها حاجز الـ9%، وهو ما دفع “الفيدرالي الأمريكي” لرفع سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الخامس، هذا العام، في يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 0.75% إلى 2.50%؛ لمواجهة معدلات التضخم.
وأكدت أن قرار رفع الفائدة مِن شأنه تحفيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التمويل الجديد، ودعم العملة المصرية.