كشف المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، أن حجم أعمال الشركة داخل السوق المصرية يصل لنحو 100 مليون جنيه، منوهًا بأن الشركة تتطلع لمواصلة التوسع عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه، خلال العام المقبل 2025، من خلال إقامة مشروعات جديدة بالعديد من محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال جولة ولقاء نظّمتهما الشركة، اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية.
وأشار السبع إلى الدور الذي تقوم به شركته لدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب العمل على مواصلة التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتمكين المرأة،
قائلًا: «نحن فخورون بإسهامات المرأة في نجاحات الشركة باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في تحقيق تطلعات الشركة ورؤيتها منذ تأسيسها عام 2015، حيث تمتلك الشركة قناعات راسخة بأهمية المساواة بين الجنسين كمحرك رئيسي للابتكار والنجاح».
وأضاف السبع أن الشركة استطاعت، خلال الأعوام الماضية، أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة.
وتابع السبع أن مشروعات الشركة أسهمت في تقليل التلوث الهوائي من الانبعاثات الكاربونية في كلا المحافظتين بما يعادل 110 آلاف طن كربون سنويًّا، بما دعّم حقوق نحو 3 ملايين مواطن في العيش ببيئة صحية منخفضة الكاربون،
وكذلك تحسين الظروف البيئة لأكثر من 10 آلاف مواطن ومزارع في المناطق المحيطة بمصانع الشركة في الإسماعيلية وتفادي إلقاء المخلفات في المصارف المائية كبحيرة المنزلة ببورسعيد.
وشملت فعاليات الجولة تفقُّد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي، لتفاصيل مبادرة تمكين المرأة التي أطلقتها شركة زيرو كاربون للعاملين لديها من النساء، وذلك في ضوء إستراتيجية الشركة الرامية إلى مساندة جهود الدولة للتنمية المستدامة وخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة إيجابًا في تنمية الاقتصاد المصري.
ويشمل المشروع توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام الجمهور المستهلكين، على أن تستفيد الكوادر النسائية من عوائد المشروع.
وينقسم إلى 3 مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع بدء رفع قدرات وتأهيل نحو 12 سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي،
فيما تشمل المرحلة الثانية والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة زيادة الأعداد النماذج النسائية وتكرار التجربة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة والتي ستتضمن التوسع بالمشروع بكافة محافظات الجمهورية
أوضح السبع أن السوق المصرية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها إلى استقطاب حركة رءوس الأموال العالمية والمحلية بمشروعات تدوير ومعالجة المخلفات،
إذ تشير التقديرات إلى وصول إجمالي حجم المخلفات التي تنتجها البلاد سنوياً لنحو 22 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة و المخلفات الصناعية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، بما يتوافق مع رؤية الشركة في اكتشاف طرق معالجة مبتكرة لمختلف أنواع المخلفات،
وهو ما وصلت إليه «زيرو كاربون»، اليوم، بمعالجة كل من المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج وقود بديل للصناعات الثقيلة، وسماد عضوي للعديد من المزارع المخلفات الصناعية غير الخطرة، وإنتاج إكسسوارات أزياء منزلية، والمخلفات الزراعية بإنتاج وقود حيوي، بجانب بدء أول مشروع من حجمه لإعادة تدوير مخلّفات الهدم والبناء وإنتاج السن.
كما تشير التقديرات إلى أن النمو الحالي بمعدلات التدوير سيسهم في خلق ما يقارب 3.2 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وسط توقعات بأن يصل حجم سوق خدمات إعادة تدوير النفايات فى جميع أنحاء العالم إلى 91.37 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 4.7% خلال الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2032.
بدأت شركة زيروكاربون (ريلاينس للاستثمار سابقًا) نشاطها داخل السوق المصرية عام 2015 في محافظة الإسماعيلية، ثم محافظة بورسعيد بدءًا من 2016،
وتتميز الشركة بخبراتها الواسعة في مجال إعادة تدوير المخلفات البلدية الصلبة، في إطار إستراتيجية الشركة لدعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة ومواجهة قضايا التغير المناخي.
وعلى مدار الأعوام الماضية استطاعت «زيرو كاربون» أن تكون في مقدمة الشركات الرائدة بمشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت بديلًا للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة.
كما لم يقتصر دور الشركة على التعامل مع المخلّفات البلدية الصلبة، وإنما عملت الشركة على التعامل مع المخلفات غير الخطرة كالمخلفات الزراعية ومخلّفات البناء والهدم، مما يساعد على خلق اقتصاد دائري، بما قد يمثل خطوة بارزة في مسار تحقيق رؤية البلاد للتنمية المستدامة مصر 2030.