قال الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، إنه يأمل الخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، أنه لابد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية.
وتابع: إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لابد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.
وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الأثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع.
ولفت إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها أن يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.