قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في عام 2025 هو اختزال دور الدولة في خصخصة بعض الشركات.
وأضاف «بهاء الدين»، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»: «لا يمكن اختزال القضية في بيع بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات، هذه لم تكن المشكلة من البداية، وليست القضية الأساسية حاليًا، المسألة الحقيقية هي هل لا تزال مزاحمة الدولة للقطاع الخاص قائمة؟.. وهل تظل هذه المزاحمة معوقًا حقيقيًا لجذب الاستثمارات الجديدة واستعادة الثقة في الاقتصاد؟ الإجابة هي نعم، المزاحمة لا تزال مستمرة».
وتابع: «الإجراءات الحالية التي تهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد والحد من مزاحمتها للقطاع الخاص، على الرغم من كونها جيدة ومطلوبة، إلا أنها محدودة ولا تعكس حجم التحدي الذي نواجهه أو تقدم حلولًا كافية لتجاوز الأزمة بشكل صحيح، والمطلوب هو رؤية شاملة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد وتوفير بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري».
وذكر الدكتور زياد بهاء الدين، أن أهم ثلاث خطوات يحتاجها مناخ الاستثمار في عام 2025، يتصدرها الرؤية الشاملة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد والذي يحتاج لرؤية شاملة، وليس خرجها كاملاً من النشاط الاقتصادي، فقط نحتاج لرؤية شاملة يضمن المنافسة السليمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأردف: «القطاع الخاص بوسعه التعامل في جود الدولة، يجب أن تبقى الدولة في بعض أوجه النشاط الاقتصادي، لكن عدم إتاحه فرصة المنافسة الحقيقي وغياب النشاط التنافسي السليم يعيق نمو القطاع الخاص» مشيرا إلى أن خصخصة ثلاث أو أربع شركات ليست حلاً كافياً .
وأشار إلى أن العائق الثاني يخص البيروقراطية والتشريعات، فالبرغم من الإجراءات التي إتخذها وزيري الصناعة والاستثمار والتيسيرات الجمركية والضريبية وهي إجراءات جيدة، لكن لازالت البيروقراطية والقيود الحكومية مكبلة للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تداخل عدة جهات في الدولة في القرار الاقتصادي، لازال معوقاً بالاضافة إلى الرسوم الكثيرة المفروضة على المستثمر ين، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الاستثمار جيدة، حيث أنه يمكن إستبدال كافة تلك الرسوم بمبلغ مقطوع «لايوجد مانع»، لكن لابد من المضي قدماً، والاسراع في ذلك، لأن تلك القيود وكثرة الرسوم ستبقى نزيفاً مستمراً لكل من يفكر في الاستثمار في مصر.