ماهر أبوالفضل ـ مروة عبدالنبى
رصدت قيادات بقطاع التأمين، انعكاسات الارتفاع الذى شهدته أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أمس. قال علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» إن القرار يؤدى الى زيادة حصيلة الأقساط التأمينية، خصوصا المحصلة بالدولار من العملاء، الا أن هذا الزيادة لا تعد مؤشرا حقيقيا لنمو النشاط، لأنها «زيادة وهمية» حسب قوله، مرتبطة بفروق العملة وليست ناتجة عن جلب عملاء جدد.
كان البنك المركزى قد طرح أمس 200 مليون دولار للبنوك فى عطاء استثنائى، بسعر 8.85 جنيه للدولار، وصعدت أسعار صرف العملة الأمريكية بالبنوك إلى 8.95 جنيه للشراء، و8.9501 جنيه للبيع، فى مقابل 7.83 جنيه للشراء، و7.8301 جنيه للبيع قبل طرح العطاء.
وأشار الزهيرى الى الصعوبة التى تواجه عددا كبيرا من الشركات فى تدبير العملة الأجنبية، لسداد حصص معيدى التأمين.
وتوقع أن تساهم قرارات «المركزى» فى وفرة المعروض من الدولار، وبالتالى دعم قدرة قطاع التأمين على سداد التزاماته.
ونفى اتجاه سوق التأمين لزيادة أسعارها على الأقل فى الأخطار الجيدة التى تحقق ربحية للشركات مؤكدا استمرار وتيرة المنافسة دون تغيير.
وأشار إلى إمكانية التعامل مع أزمة السيولة الدولارية ببعض الوسائل الفنية، مثل زيادة حدود الاحتفاظ – استثمار أموال التأمين محليا – إلا أن ذلك يرتبط بدعم رؤوس أموال الشركات، والحد من المنافسة السعرية، وقبول الأخطار الجيدة.
وكشف محمد الدكرورى مدير عام إعادة التأمين بشركة «رويال» للتأمينات العامة، عن لجوء عدد كبير من الشركات إلى السوق السوداء لتدبير الدولار، لسداد التزاماتها لمعيدى التأمين فى الخارج، مقابل تحمل شركات التأمين تكلفة الفارق بين السعرين الرسمى والموازى.
أضاف أن الشركات كانت تتفاوض مع معيدى التأمين على احتساب قيمة الدولار، وفقا للأسعار الموازية. وفى حال الرفض يتم الاتفاق على تأجيل سداد الالتزامات لحين تدبير الدولار من السوق الرسمية.
وأشار الدكرورى إلى أن قرارات «المركزى» ستنعكس إيجابيا على قطاع التأمين، إذ أنها ستحد من لجوء الشركات للسوق الموازية، نظرا لتوافره فى البنوك وفقا للتوقعات.
وأوضح أن شركات التأمين التى تصدر وثائق بالدولار كانت تتفاوض مع عملائها على سداد التعويضات بالجنيه، لعدم توافر العملة الأجنبية، لافتا إلى أن قرارات «المركزى» ستساهم فى التزام الشركات بسداد التعويضات بنفس عملة الإصدار.