سجلت مصروفات الموازنة العامة المصرية نموا بواقع 29.3%، خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، لتصل إلى 1.901 تريليون جنيه.
وأرجعت وزارة المالية في تقرير رسمي هذه الزيادة إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وهيمنت الفوائد على الحصة الأكبر من المصروفات بواقع 731 مليار جنيه، تلاها مباشرة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 370 مليار، ثم الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 367.9 مليار، ثم شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 222.2 مليار، ثم المصروفات الأخرى بقيمة 109.2 مليار، وشراء السلع والخدمات بواقع 100.7 مليار .
وارتفع عجز الموازنة المصرية مسجلا 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، بما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة مع 5.50% بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما قيمته 436.6 مليار .
وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.
وبلغت مصروفات الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.470 تريليون ، وسجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون، مقارنة مع 1.030 تريليون الفترة المذكورة، وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.