سجلت مصروفات الدولة المصرية زيادة 19%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، (يوليو- سبتمبر 2022)، لتصل إلى 466.4 مليار جنيه، مقارنة بـ391.3 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وكان نصيب الفوائد في المصروفات هو الأعلى بقيمة 216.9 مليار جنيه، تلاها مباشرة الأجور وتعويضات العاملين بواقع 97 مليار جنيه،
ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 63 مليار جنيه، ثم الاستثمارات بقيمة 39 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بقيمة 29.3 مليار جنيه، ثم شراء السلع والخدمات بقيمة 20.77 مليار جنيه.
وفي مقابل زيادة المصروفات بنسبة 19%، ارتفعت الإيرادات 15.5% لتصل إلى 258.8 مليار جنيه، مقارنة بـ223.9 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.