توقع عدد من مسئولى شركات تمويل السيارات زيادة فى بنسب تتراوح من 5 إلى %7 عقب ارتفاع الحد الأقصى لأقساط قروض الأغراض الاستهلاكية، لتصبح %50 بدلًا من %35 من دخل الفرد وقف أحدث تعديلات البنك المركزى.
وأضافوا أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق السيارات، من خلال تراجع أسعار المركبات الخاضعة لبرامج التقسيط، بنسب تصل إلى %15 على خلفية تقليل المدة الزمنية للسداد والفائدة.
قروض السيارات تنتظر إنتعاشاً بنسبة 7%
رجح على حسن، مدير عام شركة «المباشر» لتمويل السيارات، التابعة لمجموعة عبداللطيف جميل (أوتو جميل) انتعاشة مرتقبة فى قروض السيارات، بنسب تصل إلى %7.5 عقب زيادة الحد الأقصى للأقساط، من خلال دخول شريحة كبيرة من المستهلكين وتوافقهم مع برامج السداد.
وأوضح أن سوق السيارات عانت من قرار البنك المركزى الخاص بتحديد نسب أقساط القروض، بما تعادل %35 من إجمالى دخل الفرد، والذى انعكس بالسلب فى استبعاد شريحة كبيرة من المستهلكين من برامج التمويل؛ لعدم توافقهم مع آليات الاقتراض السابقة.
وقال على حسن إن شركات التمويل ستعيد النظر فى خطتها التسويقية، عن طريق رفع محفظتها التمويلية بداية من العام المقبل، بالتزامن مع اتساع قاعدة العملاء فى برامج التقسيط.
مبينًا أن البرامج التمويلية المقدمة من الشركات أو البنوك تستحوذ على ما يقرب من 55% من المبيعات الإجمالية للقطاع.
وأكد على حسن أن سوق السيارات تشهد حالة من الهدوء النسبى فى المبيعات حاليًا، لأسباب تتعلق بتأجيل شريحة كبيرة من المستهلكين لقراراتهم الشرائية؛ انتظارًا للتخفيضات السعرية التى قد تطرأ على المركبات المستوردة من الدول الخاضعة للاتفاقيات الدولية، منها «الشراكة التركية» بداية من العام المقبل.
يُشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت فى وقت سابق عن زيادة الإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة من تركيا مطلع العام المقبل، لتصل إلى %100 بداية، بدلًا من %90 حاليًا.
من جانبه، أكد مصطفى عز الدين، مدير إدارة المبيعات والتسويق بشركة رواج، أن قرار رفع الحد الأقصى لنسب أقساط قروض السيارات إلى %50 من إجمالى دخل الفرد، سيؤثر على زيادة تمويل المركبات بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى %7 بالبنوك والشركات التمويلية.
وأضاف أن القرار سيزيد من أداء شركات تمويل السيارات والبنوك لزيادة توسعاتهم داخل السوق المحلية، وسط استحواذها على حصة كبيرة تتعدى %55 من إجمالى مبيعات القطاع.
وكشف «عز الدين» عن مستهدفات «رواج» بافتتاح عدد من الفروع فى عدد من المناطق، من بينها مصر الجديدة والإسكندرية، بجانب التركيز على القطاع التسويقى على المواقع الإلكترونية، وذلك فى إطار زيادة المبيعات خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية للعملاء، من بينها تخفيض أسعار الفائدة على برامج التقسيط على السيارات بمتوسط %12 لمختلف البرامج، بعد تراجعها من قبل البنك المركزى خلال الفترات الماضية.
وتوقع، عز الدين، زيادة المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات بنسب تصل إلى %20 خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع استمرار تراجع قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، والفائدة التى ستنعكس على انخفاض الأسعار واتساع شريحة المستهلكين.
فى سياق متصل، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إنه من المتوقع أن يؤثر قرار البنك المركزي، الخاص برفع الحد الأقصى لنسب أقساط القروض، على زيادة المبيعات بنسب تصل إلى %10 من خلال زيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل.
وأشار إلى أن القطاع التمويلى يستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات الإجمالية للقطاع بما يقرب من %60.
وأضاف خالد سعد أن التخفيضات السعرية التى ستقدمها الشركات على طرازاتها عقب التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة التركية؛ ستسهم فى انخفاض الأسعار واتساع شريحة المستهلكين خلال العام المقبل.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن مبيعات القطاع ستشهد انتعاشة مرتقبة، خاصة عقب زيادة نسب الأقساط، من خلال اتساع شريحة المستهلكين المعتمدين على برامج التمويل بنسب قد تصل إلى %15.
ولفت إلى أن القرار سيؤثر على تراجع تكلفة شراء السيارات الخاضعة لبرامج التمويل بنسب تصل إلى %10 على خلفية تقليص المدة الزمنية الخاصة بسداد أقساط القروض.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن المبيعات الإجمالية لطرازات الركوب «الملاكى»، سجلت تراجعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 100 ألف و610 سيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 110 آلاف و653 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.