■ 35 ألف مركبة مستهدفة خلال 2019/2020
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لنحو 35 ألف سيارة خلال العام المالى الحالي، ليرتفع الإجمالى إلى 310 آلاف سيارة بنهاية 019/2020.
ومن المستهدف أن يشهد العام المالى الحالى إنشاء نحو 17 محطة جديدة لتموين السيارات، ونحو 8 مراكز للتحويل على مستوى الجمهورية.
وشهدت خمس السنوات الأخيرة توصيل الغاز الطبيعى لنحو 71 ألف سيارة على مستوى الجمهورية.
يُشار إلى أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للسيارات شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار خمس السنوات الماضية، حيث ارتفعت أعداد السيارات المحوَّلة بواقع %35 منذ العام المالى 2014/2015 حتى ختام العام المالى 2018/2019.
وبلغ إجمالى عدد السيارات المحوَّلة للغاز الطبيعى خلال 2014/2015 نحو 204 آلاف سيارة، ارتفعت خلال العام المالى 2015/2016، متجاوزة 220 ألف سيارة.
واستمرت معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى الارتفاع لتفقز إلى 230 ألف سيارة خلال العام المالى 2016/2017، ثم 244 ألف سيارة خلال 2017/2018.
وانتهى العام المالى الماضى بزيادة العدد الإجمالى إلى 275 ألف سيارة، من خلال 72 مركزًا لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن، فى يوليو من العام الحالى، عن ملامح مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى، فى اجتماع ضمّ عددًا من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع حصرًا بأعداد جميع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين بواقع 159 ألفًا و837 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى، من بين سيارات ركوب، وميكروباص، ومينى باص.
وتخطط الدولة لتحويل 142 ألفًا و124 وحدة للعمل بالوقود المزدوج ما بين بنزين وغاز طبيعي، وفقًا لجدول زمنى من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فى سبتمبر المقبل، وتنتهى ديسمبر 2022، باستثمارات تصل إلى 3.1 مليار جنيه.
وتخطط الدولة لتدشين محطات غاز طبيعى للسيارات والمركبات التجارية والنقل الجماعى بواقع 100 محطة، موزَّعة على المحافظات.
من جانبه قال عمر حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بى واى دى ولادا وكينج لونج، إن الحكومة تسعى لتحويل السيارات المرخصة، والتى تنتمى لموديلات قديمة، إلى غاز طبيعى، فى محاولةٍ لتقيل تكاليف التشغيل اليومية.
وتابع: إن خطة عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة تتضمن الاستفادة من فائض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى، كبديل عن مصادر الوقود التقليدية من سولار وبنزين، والتى تعتمد مصر على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق منهما.
وأشار إلى أن المناقصات الصادرة عن الجهات والهيئات التابعة للدولة والجهاز الحكومى بدأت إلزام مصنعى ومنتجى السيارات والمركبات بتوريد سيارات تعمل بالغاز الطبيعى ضمن احتياجاتها من السيارات الجديدة؛ تماشيًا مع توجه الدولة فى هذا الصدد.
وطالب سليمان الدولة بضرورة التوسع فى تدشين مراكز لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى، علاوة على تأسيس محطات لتزويد السيارات بالغاز فى ظل ندرتها بالعديد من المحافظات، خاصة الحدودية منها مثل مرسى مطروح.
وتابع: إن محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى يقتصر تواجدها فى محافظات القاهرة الكبرى، والجيزة، والقليوبية، ومن ثم فإن نجاح خطة الدولة يتطلب التوسع فى إنشاء تلك المحطات والمراكز.
وبيّن أن مصانع الأمل لتجميع وتصنيع السيارات بمدينة العاشر من رمضان، لديها الإمكانيات والتجهيزات، سواء من تكنولوجيا أو خطوط إنتاج، لإنتاج كل من بى واى دى، ولادا، وميكروباص كينج لونج بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين معًا، إلا أن عمليات التصنيع لا تتم سوى بالطلب الخاص، والذى يكون فى الغالب من قِبل جهات حكومية.