كشف خبراء الأنشطة المالية غير المصرفية والبورصة المصرية أن «التمويل الاستهلاكي» يأتى فى مقدمة القطاعات الأكثر استفادة من الموجة التضخمية التى تجتاح العالم خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى شقيقه «متناهى الصغر»، فيما ستكون الآثار متباينة على «التأجير التمويلي» ومحدودة للتخصيم.
وأضافوا فى مشاركتهم فى ملف «المال» حول آثار التضخم المرتفع فى مصر والعالم ، أن البورصة من المستبعد أن تتأثر سلبًا نتيجة زيادته المعلنة، متوقعين ألا يتجه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة حتى نهاية 2021 الحالى، لكن من الممكن زيادته «0.5 – %1» مطلع 2022 المقبل.
ورجحوا أن تتفاعل أسعار أسهم بعض القطاعات المدرجة بالبورصة بشكل إيجابى مع نمو التضخم، وأبرزها قطاعات الخدمات الاستهلاكية والأغذية والطاقة والمواد الأساسية والبتروكيماويات والأسمدة.
وتطرق ملف “المال” إلى أن استفادة نشاط التمويل الاستهلاكى تكمن فى زيادة لجوء المستهلكين إلى عمليات التقسيط، فى إطار الزيادة المتوقعة لأسعار الخدمات والمنتجات بأنواعها على الصعيد المحلى، بغرض الاحتفاظ بمعدلات السيولة قدر الإمكان.
وتمثلت مخاوف شركات التمويل الاستهلاكى من اضطرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة حال زيادة الضغوط التضخمية، لأنها ستمثل عامل ضغط على تكاليف الشركات والعملاء، فى ظل اعتماد الشركات على التسهيلات الائتمانية.
وتوقع الخبراء، أن تحدث تأثيرات متباينة على نشاط التأجير التمويلى، منها السلبية الناتجة عن تخوفات المتعاملين فى السوق من إجراء أى توسعات جديدة، خاصة أن النشاط قائم بالفعل على تمويل الأصول، بجانب احتمالات زيادة التكاليف حال رفع سعر الفائدة.