شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها العاملة في السوق المصرية بنشاطي الحياة والممتلكات- سواء الشركات العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي- زيادة طفيفة في شهر يوليو الماضي، لم تتجاوز 53.8 مليون جنيه، بنسبة زيادة 3.5%.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في يوليو الماضي منفردًا 1592 مليون جنيه، مقابل 1538.2 مليون جنيه تعويضات ومطالبات مسددة في يوليو من العام الماضي 2018.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها والمسئوليات للعملاء في حال تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال للعملاء في حال تحقق الخطر أو إنتهاء أجال الوثيقة تسمي بالمطالبات.
وبلغ نصيب شركات الممتلكات والمسئوليات من فاتورة التعويضات التي سددها قطاع التأمين في يوليو الماضي 670.2 مليون جنيه، بنسبة 42.1% تقريبًا من إجمالي التعويضات والمطالبات المسددة في هذا الشهر والبالغة 1592 مليون جنيه ، فيما بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ما نسبته 57.9% من إجمالي المطالبات والتعويضات المسددة في يوليو الماضي بقيمة 921.8 مليون جنيه.
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، تراجعت التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات في يوليو الماضي بقيمة 245.9 مليون جنيه تقريبًا ، بنسبة 26.8%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، فلم تتجاوز تعويضات الممتلكات التي تم سدادها في يوليو الماضي 670.2 مليون جنيه مقابل 916.1 مليون جنيه تم سدادها في يوليو من العام الماضي.
وفي المقابل إرتفع قيمة المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال العاملة في السوق المصرية بنسبة 48.2% في يوليو الماضي مقارنة بالمطالبات المسددة في الشهر المقابل من العام الماضي، وبلغت فاتورة المطالبات المسددة 921.8 مليون جنيه، مقابل 622.1 مليون جنيه خلال شهري المقارنة ، بزيادة قيمتها 299.7 مليون جنيه.
ومن المعروف ان عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية يصل الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.