كشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن سعر طن السماد المدعم ارتفع في الجمعيات بواقع 30 جنيها للشيكارة بعد زيادة تكلفة النولون على خلفية زيادة سعر السولار.
وأضافت المصادر أن السعر الجديد للشيكارة أصبح 270 جنيهًا بدلًا من 240 جنيهًا، ومع إضافة مصروفات أخرى مثل تكلفة تهيئة الترع والمراوي تصل إلى 300 جنيها ليصل الطن إلى 6000 جنيه.
وأوضحت المصادر أن هناك شحية في أنواع الأسمدة الحرة في المحافظات سواء الصعيد أو الدلتا ليصل السعر في المتوسط إلى 1200 جنيها وفي ظل غياب المنتج عن الأسواق المختلفة.
وأوضحت المصادر أن المزارعين حاليا يقومون بري المزروعات بدون سماد؛ مما أثر على محاصيل استراتيجية مهمة مثل القصب والخضروات والفواكه والموز مما يدق ناقوس الخطر بزيادات متتالية في الأسعار.
ونشرت “المال” مؤخرا أن الأسمدة المتداولة في السوق هي من أرصدة البنك الزراعي والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، والتي يتم تسويقها في السوق الحر للاستفادة من فارق السعر الذي يسجل 5 أضعاف من خلال بعض الموظفين، وأن وزير الزراعة أصدر تعليمات للجمعيات بعمل جرد عن الأرصدة الداخلة والخارجة إلى مقراتها.
وأوضحت المصادر أن المزارعين يقومون عوضا عن ذلك باللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحر بسعر يتراوح بين 1100 و1300 جنيها للشيكارة، ولكن خلال الساعات الماضية اختفت أيضا الأسمدة الحرة من السوق.
يذكر أن حصص الأسمدة الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن، ويبدأ في مارس وينتهي في سبتمبر من كل عام.
ويذكر أن شركتى “أبو قير” و”موبكو” للأسمدة قامتا بالإعلان عن توقف الإنتاج مؤخرا، قبل أن يعلنا استئناف العمل مرة أخرى فيما شهدت جميع المصانع الأخرى توقف سير العمل.
يذكر أن مصر تنتج سنويا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا –النترات –النشادر ” تركيز 35 % من النترات أو اليوريا تعادل 22 مليون طن متري من الآزوت تركيز 15.5 % وبالتالي فيكون الإنتاج اليومي 20 ألف طن /يوم قد شهدت توقف بالكامل، وأن أزمة الأسمدة حاليا المسؤول عنها هي الشركات المنتجة نتيجة تذبذب معدلات ضخ الغاز مطالبين من وزارة التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي التدخل لحماية سوق الأسمدة من تلاعب التجار.