أقر مشروع قانون البنوك الجديد الذي تمت إحالته للبرلمان لمناقشته عقب تصديق مجلس الوزراء عليه، زيادة رسوم تسجيل البنوك والفروع الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص إلى 500 ألف جنيه للمقر الرئيسي و 250 ألف جنيه عن كل فرع، و100 الف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .
وتطرقت المادة 71 من مشروع القانون الجديد إلى أن المقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسوم تسجيل بقيمة 50 الف دولار، و10 ألاف دولار عن كل فرع إضافي له، و5 الاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير.
وأشار القانون إلى أنه يتعين قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل، الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي.
يشار الى أن القانون رقم 88 للبنوك لسنة 2003 كان يقر 10 الاف جنيه عن المركز الرئيسي و 7 الاف جنيه عن كل فرع أو وكالة.
ووافق مجلس الوزراء أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون الجديد في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.