أيمن عبد الحفيظ:
اتفق مساهمو شركة التعمير للتمويل العقاري علي رفع رأس المال المدفوع من 187.5 مليون إلي 300 مليون جنيه ، ومن المنتظر أن تقر الجمعية العمومية للشركة – المقرر عقدها في شهر مارس القادم – الزيادة الجديدة لرأس المال والتعديل الذي سيطرأ علي هيكل المساهمين وفقا لمساهمة كل منهم في الزيادة.
وقال مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري إن مجلس إدارة الشركة اكتفي برفع رأس المال المدفوع بقيمة 112.5 مليون جنيه ليصل إلي 300 مليون جنيه ، مشيرا إلي أنه كان من المخطط زيادته إلي 500 مليون جنيه إلا أنه تم الاكتفاء بهذه الزيادة التي تعد مناسبة لمتطلبات المرحلة الحالية ومتماشية مع حجم التمويل المنتظر ضخه خلال العام القادم.
وأضاف مجد الدين ابراهيم أن المساهمين وعدوا برفع رأس المال إلي 500 مليون جنيه ليتساوي مع رأس المال المرخص به ، وذلك في حالة استنفاد كامل رأس المال في ممارسة النشاط ، وهو ما توقع حدوثه بحلول الربع الثالث من العام القادم ، في ضوء التيسيرات التي يشهدها القطاع و الإصلاحات التي تجري به وآخر هذه الخطوات توقيع بروتوكول تيسير النشاط في المدن الجديدة بين هيئتي التمويل والمجتمعات العمرانية الجديدة ، لما تمثله هذه المدن من سوق واعدة للتمويل العقاري ، فضلا عن المساهمة الكبيرة التي تسعي الشركة للقيام بها في المشروع القومي للإسكان الوارد في البرنامج الانتخابي للرئيس والذي يقضي بتنفيذ وتمليك 85 ألف وحدة سكنية سنويا.
ومن المؤكد أن حصص كل من بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان ومجموعة طلعت مصطفي سترتفع في الشركة بمجرد إقرار الزيادة ، بينما ستنخفض حصص المساهمين الذين لم يشاركوا فيها وهم هيئة الأوقاف وبنك مصر إيران والشركة القومية للتشييد والتعمير ، بالإضافة إلي شركات التأمين الأربعة العامة التي أرجأت الدخول في زيادة رأس المال لحين إطلاع الشركة القابضة للتأمين علي أحوال الشركات واستثماراتها.
كان هيكل ملكية الشركة قد توزع عند تأسيسها بواقع %14 لبنك التعمير والإسكان و 25 % لشركات التامين الأربع العامة و20 % لبنك الاستثمار القومي و15 % لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و10 % لهيئة الأوقاف و 4 % لمجموعة طلعت مصطفي و 2 % لبنك مصر إيران و%10 للشركة القومية للتشييد والتعمير .
من جهة أخري اوضح مجد الدين إبراهيم إلي أن شركة التعمير للتمويل العقاري تستعد للبدء اعتبارا من العام القادم في تمويل عدد كبير من الوحدات ضمن المشروع القومي للإسكان ، في ضوء السيولة المتاحة لديها وما إذا كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل ستبدأ في إقراض الجهات الممولة من عدمه.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق مبدئيا بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية التي تعد من أكبر المساهمين بها علي أن تمول الشركة أكبر عدد ممكن من الوحدات التي ستقيمها الهيئة ضمن المشروع ، واوضح أن الشركة ستمول الأفراد للشراء وبالتالي لن تحتاج لهذه الأموال في بداية تنفيذ المشروع القومي للإسكان لأنها لن تمول البناء .
وتعتزم الشركة المساهمة في تمويل شراء 30 ألف وحدة باجمالي 90 مليون جنيه سنويا ضمن هذا المشروع يبلغ سعر الوحدة 50 ألف جنيه ، تقدم الدولة دعما بنحو 15 ألف جنيه لكل منها الي جانب 5 آلاف جنيه يدفعها المواطن ، بينما تقوم شركه التمويل العقاري بتوفير تمويل قدره 30 ألف جنيه لكل وحده علي 20 عاما بقسط 160 جنيها شهريا يتزايد بمعدل %5 سنويا.
وقدر مجد الدين إبراهيم حجم محفظة التمويل الذي منحته الشركة إلي الأفراد حتي الآن بنحو 85 مليون جنيه ، منها حوالي 6 ملايين جنيه فقط عبارة عن محفظة مديونيات لعملاء شركة مصر للتأمين احدي الجهات المساهمة في الشركة. يذكر أن الشركة خفضت مطلع العام الجاري سعر العائد علي التمويل من %14 إلي %13 لغير محدودي الدخل و%12 لمحدودي الدخل بفائدة بسيطة متناقصة ، ومن 16 إلي %14 بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية.
وبالنسبة لبروتوكول التعاون الذي وقعته الشركة مع البنك الأهلي المتحد – البحريني في أغسطس الماضي أكد مجد الدين إبراهيم أن الشركة بدأت في دراسة ملفات وردت إليها من البنك الأهلي لتمويل أفرادها لتملك وحدات داخل مصر بنظام التمويل العقاري.
ويقضي البروتوكول بتدبير تمويل طويل الأجل لشراء وحدات عقارية تخدم المصريين العاملين في كل من البحرين ودولة الكويت وقطر عن طريق الترويج لنشاط الشركة وكيفية التعامل معها من جانب المصريين العاملين بتلك الدول ، يضاف الي ذلك إعداد قاعدة معلومات عن المشروعات التي تقوم شركة التعمير بتمويل وحداتها سواء كانت سكنية أو تجارية أو سياحية وكذلك للبناء والتشطيب وبجميع المساحات والمستويات ، بهدف التيسير علي العاملين بالخارج لاختيار العقار المناسب والذي يتلاءم مع جميع مستويات الدخول ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لإتمام عملية التمويل والتملك .
كما يساهم البنك الأهلي المتحد مع التعمير في وضع خطوات بسيطة وواضحة لإنهاء عملية التمويل وتملك الوحدات العقارية مع إعداد ملف خاص لكل عميل لإتمام تلك الإجراءات خلال فترة وجيزة ، علي أن يتولي البنك مهام تحويل الأقساط لراغبي الشراء من أفراد الجالية المصرية لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري .
من جهة أخري ذكر رئيس شركة التعمير أنه تم الاتفاق مع شركتي مصر الجديدة والمعادي للتعمير والاسكان لتمويل شراء الوحدات السكنية التابعة لهما ، علي أن يبدأ التنفيذ بمنطقة شيراتون المطار حيث ينخفض المقدم الي %15 فقط من تكلفة الوحدة السكنية بدلا من %50 في النظام السابق ، وعلي ان يسدد باقي الثمن علي 20 عاما ، كما تم الاتفاق مع شركة المحمودية للمقاولات لتمويل مشروعاتها في منطقة العمرانية .
وتسعي التعمير حاليا إلي تحقيق الرقم المستهدف خلال العام الجاري بمنح تمويل قيمته 100 مليون جنيه ، بعد أن بلغت محفظة القروض الخاصة بها في العام الحالي حتي أول نوفمبر الماضي قرابة 80 مليون جنيه ، وتعمل الشركة حالياً علي الانتهاء في أسرع وقت من بحث طلبات التمويل الموجودة لديها حتي تتمكن من منح تمويل بالقيمة المتبقية من الرقم المستهدف، والبالغة نحو 20 مليون جنيه، بينما تستهدف الشركة في العام القادم -2007- منح تمويل بقيمة 120 مليون جنيه، إلا أن هناك توقعات بتجاوزها هذا الرقم في حالة انخراطها في تمويل المستفيدين من برنامج مبارك للإسكان، الرامي للبناء.
اتفق مساهمو شركة التعمير للتمويل العقاري علي رفع رأس المال المدفوع من 187.5 مليون إلي 300 مليون جنيه ، ومن المنتظر أن تقر الجمعية العمومية للشركة – المقرر عقدها في شهر مارس القادم – الزيادة الجديدة لرأس المال والتعديل الذي سيطرأ علي هيكل المساهمين وفقا لمساهمة كل منهم في الزيادة.
وقال مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري إن مجلس إدارة الشركة اكتفي برفع رأس المال المدفوع بقيمة 112.5 مليون جنيه ليصل إلي 300 مليون جنيه ، مشيرا إلي أنه كان من المخطط زيادته إلي 500 مليون جنيه إلا أنه تم الاكتفاء بهذه الزيادة التي تعد مناسبة لمتطلبات المرحلة الحالية ومتماشية مع حجم التمويل المنتظر ضخه خلال العام القادم.
وأضاف مجد الدين ابراهيم أن المساهمين وعدوا برفع رأس المال إلي 500 مليون جنيه ليتساوي مع رأس المال المرخص به ، وذلك في حالة استنفاد كامل رأس المال في ممارسة النشاط ، وهو ما توقع حدوثه بحلول الربع الثالث من العام القادم ، في ضوء التيسيرات التي يشهدها القطاع و الإصلاحات التي تجري به وآخر هذه الخطوات توقيع بروتوكول تيسير النشاط في المدن الجديدة بين هيئتي التمويل والمجتمعات العمرانية الجديدة ، لما تمثله هذه المدن من سوق واعدة للتمويل العقاري ، فضلا عن المساهمة الكبيرة التي تسعي الشركة للقيام بها في المشروع القومي للإسكان الوارد في البرنامج الانتخابي للرئيس والذي يقضي بتنفيذ وتمليك 85 ألف وحدة سكنية سنويا.
ومن المؤكد أن حصص كل من بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان ومجموعة طلعت مصطفي سترتفع في الشركة بمجرد إقرار الزيادة ، بينما ستنخفض حصص المساهمين الذين لم يشاركوا فيها وهم هيئة الأوقاف وبنك مصر إيران والشركة القومية للتشييد والتعمير ، بالإضافة إلي شركات التأمين الأربعة العامة التي أرجأت الدخول في زيادة رأس المال لحين إطلاع الشركة القابضة للتأمين علي أحوال الشركات واستثماراتها.
كان هيكل ملكية الشركة قد توزع عند تأسيسها بواقع %14 لبنك التعمير والإسكان و 25 % لشركات التامين الأربع العامة و20 % لبنك الاستثمار القومي و15 % لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و10 % لهيئة الأوقاف و 4 % لمجموعة طلعت مصطفي و 2 % لبنك مصر إيران و%10 للشركة القومية للتشييد والتعمير .
من جهة أخري اوضح مجد الدين إبراهيم إلي أن شركة التعمير للتمويل العقاري تستعد للبدء اعتبارا من العام القادم في تمويل عدد كبير من الوحدات ضمن المشروع القومي للإسكان ، في ضوء السيولة المتاحة لديها وما إذا كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل ستبدأ في إقراض الجهات الممولة من عدمه.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق مبدئيا بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية التي تعد من أكبر المساهمين بها علي أن تمول الشركة أكبر عدد ممكن من الوحدات التي ستقيمها الهيئة ضمن المشروع ، واوضح أن الشركة ستمول الأفراد للشراء وبالتالي لن تحتاج لهذه الأموال في بداية تنفيذ المشروع القومي للإسكان لأنها لن تمول البناء .
وتعتزم الشركة المساهمة في تمويل شراء 30 ألف وحدة باجمالي 90 مليون جنيه سنويا ضمن هذا المشروع يبلغ سعر الوحدة 50 ألف جنيه ، تقدم الدولة دعما بنحو 15 ألف جنيه لكل منها الي جانب 5 آلاف جنيه يدفعها المواطن ، بينما تقوم شركه التمويل العقاري بتوفير تمويل قدره 30 ألف جنيه لكل وحده علي 20 عاما بقسط 160 جنيها شهريا يتزايد بمعدل %5 سنويا.
وقدر مجد الدين إبراهيم حجم محفظة التمويل الذي منحته الشركة إلي الأفراد حتي الآن بنحو 85 مليون جنيه ، منها حوالي 6 ملايين جنيه فقط عبارة عن محفظة مديونيات لعملاء شركة مصر للتأمين احدي الجهات المساهمة في الشركة. يذكر أن الشركة خفضت مطلع العام الجاري سعر العائد علي التمويل من %14 إلي %13 لغير محدودي الدخل و%12 لمحدودي الدخل بفائدة بسيطة متناقصة ، ومن 16 إلي %14 بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية.
وبالنسبة لبروتوكول التعاون الذي وقعته الشركة مع البنك الأهلي المتحد – البحريني في أغسطس الماضي أكد مجد الدين إبراهيم أن الشركة بدأت في دراسة ملفات وردت إليها من البنك الأهلي لتمويل أفرادها لتملك وحدات داخل مصر بنظام التمويل العقاري.
ويقضي البروتوكول بتدبير تمويل طويل الأجل لشراء وحدات عقارية تخدم المصريين العاملين في كل من البحرين ودولة الكويت وقطر عن طريق الترويج لنشاط الشركة وكيفية التعامل معها من جانب المصريين العاملين بتلك الدول ، يضاف الي ذلك إعداد قاعدة معلومات عن المشروعات التي تقوم شركة التعمير بتمويل وحداتها سواء كانت سكنية أو تجارية أو سياحية وكذلك للبناء والتشطيب وبجميع المساحات والمستويات ، بهدف التيسير علي العاملين بالخارج لاختيار العقار المناسب والذي يتلاءم مع جميع مستويات الدخول ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لإتمام عملية التمويل والتملك .
كما يساهم البنك الأهلي المتحد مع التعمير في وضع خطوات بسيطة وواضحة لإنهاء عملية التمويل وتملك الوحدات العقارية مع إعداد ملف خاص لكل عميل لإتمام تلك الإجراءات خلال فترة وجيزة ، علي أن يتولي البنك مهام تحويل الأقساط لراغبي الشراء من أفراد الجالية المصرية لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري .
من جهة أخري ذكر رئيس شركة التعمير أنه تم الاتفاق مع شركتي مصر الجديدة والمعادي للتعمير والاسكان لتمويل شراء الوحدات السكنية التابعة لهما ، علي أن يبدأ التنفيذ بمنطقة شيراتون المطار حيث ينخفض المقدم الي %15 فقط من تكلفة الوحدة السكنية بدلا من %50 في النظام السابق ، وعلي ان يسدد باقي الثمن علي 20 عاما ، كما تم الاتفاق مع شركة المحمودية للمقاولات لتمويل مشروعاتها في منطقة العمرانية .
وتسعي التعمير حاليا إلي تحقيق الرقم المستهدف خلال العام الجاري بمنح تمويل قيمته 100 مليون جنيه ، بعد أن بلغت محفظة القروض الخاصة بها في العام الحالي حتي أول نوفمبر الماضي قرابة 80 مليون جنيه ، وتعمل الشركة حالياً علي الانتهاء في أسرع وقت من بحث طلبات التمويل الموجودة لديها حتي تتمكن من منح تمويل بالقيمة المتبقية من الرقم المستهدف، والبالغة نحو 20 مليون جنيه، بينما تستهدف الشركة في العام القادم -2007- منح تمويل بقيمة 120 مليون جنيه، إلا أن هناك توقعات بتجاوزها هذا الرقم في حالة انخراطها في تمويل المستفيدين من برنامج مبارك للإسكان، الرامي للبناء.