كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية عن أبرز تعديلات قانون ضريبة الملاهى، والتى تضمنت زيادة الضريبة على بعض الأنشطة الخاضعة للقانون بنحو 5% إضافية كحد أقصى، وضم بعض الأنشطة المستحدثة، والتى لم تكن موجودة وقت صدور القانون القديم عام 1999.
يشار إلى أن ضريبة الملاهى تُفرض على دور السينما، والمسارح، والملاهى الليلية، والسيرك، وملاهى الأطفال، والكازينوهات، والفنادق، والكازينوهات العائمة، ويسددها الجمهور كجزء من سعر الدخول لهذه الأماكن.
وتختلف الضريبة باختلاف المكان الذى يرتاده الجمهور، حيث تبلغ نسبتها على سبيل المثال بتذكرة المسرح وملاهى الأطفال %10 والملاهى الليلية والكازينوهات العائمة بين %10 إلى %25 وللديسكو %30 وللسينما لعروض الأفلام العربية %5 وعروض الأفلام الأجنبية بنسبة %20.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «مقاهى الإنترنت» أو ما يعرف بـ«السايبر كافيه» بالإضافة إلى الكافيهات ومحال الطعام التى تعمل بنظام الحد الأدنى للفاتورة أو ما يُعرف بـ Minimum Charge ستكون ضمن الأنشطة المستحدثة التى ستخضع لضريبة الملاهى عقب إقرار التعديلات الجديدة.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت التعديلات إلى وزارة المالية، لمراجعتها وإبداء الرأى قبل الموافقة على إرسالها الى مجلس الوزراء لبحثها وإقرار إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والموافقة على تعديل القانون رسميًا.
وألمحت المصادر إلى أنه منذ صدور القانون القديم فى عام 1999 طرأت متغيرات كثيرة، وتم استحداث أنشطة جديدة قابلة للخضوع للضريبة، فضلا عما شهدته عمليات التسعير من اختلافات كبيرة.
ويتم توريد ضريبة الملاهى إلى مصلحة الضرائب العقارية بشكل يومى، وفى حال تأخر الممول عن سداد الضريبة يتم فرض غرامة يومية بواقع %10من قيمتها، كما تعين المصلحة ملاحظا لمراقبة الأماكن الخاضعة للضريبة.
ويجب على أى مستثمر يقوم بإنشاء دور سينما أو مسرح أو أى نشاط من الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى التقدم بإخطار للضرائب العقارية باعتبارها جهة تحصيل الضريبة قبل إطلاق النشاط، وبالمثل حال إغلاق النشاط، وتقوم المصلحة بالمعاينة والتأكد من عملية الغلق.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، الأولى هى الضريبة العقارية، والثانية ضريبة الملاهى، والثالثة ضريبة الأطيان الزراعية، الصادر فى حقها قرار وقف حتى عام 2022.
وفى أغسطس 2017 صدر قرار بوقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 أعوام حتى 2020، وتم مد أجل وقف التحصيل مرة أخرى لمدة عامين آخرين.