كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن زيادة نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج ببعض الفروع، بشركة للتأمين، عن المعدل النمطي المتعارف عليه وهو 20%.
وأشار المركزي في تقريره ، عن القوائم المالية لشركة المهندس للتأمين، بنهاية سبتمبر من العام الحالي 2020 – حصلت المال علي نسخة منه- أن متوسط نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج بفرع تأمين الحريق، بشركة المهندس للتأمين، بلغت 30%، فيما بلغ متوسطات تلك العمولات 24% بفرع تأمين النقل البحري.
الفروع التي إرتفعت فيها العمولات عن المُعدل النمطي
وتضمنت قائمة فروع الممتلكات والمسئوليات، بشركة المهندس للتأمين، التي إرتفعت فيها نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج عن المتوسط النمطي المتعارف عليه، كلًا من النقل الداخلي، والسيارات التكميلي، والسيارات الإجباري، بالإضافة الي الهندسي، والحوادث والمسئوليات.
وبلغ متوسط العمولات وتكاليف بفرع النقلل الداخلي، 24.5%، وبلغت 27% بفرع السيارات التكميلي، فيما بلغ المتوسط بفرع تأمين السيارات الإجباري 22.3%.
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغ متوسط وتكاليف الإنتاج بفرع الهندسي، 21.4%، فيما بلغ 22.4% بفرع تأمين الحوادث والمسئوليات.
المركزي يطالب بتخفيض النسب
وطالب المركزي للمحاسبات، بضرورة دراسة الأسباب المرتبطة بتلك الزيادات، ومحاولة تلافيها، والعمل علي تخفيض تلك النسب، بما يتوافق مع المعدلات النمطية المتعارف عليها.
في سياق أخر، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود عجز في الإكتتاب ، بأربعة فروع أو أنشطة بشركة المهندس للتأمين.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ الإكتتاب التأميني بفرع النقل البحري ، في 30 سبتمبر الماضي 1.5 مليون جنيه ، فيما بلغ العجز في الإكتتاب التأميني بفرع النقل الداخلي، 648 ألف جنيه، وبلغ العجز في الإكتتاب بفرع أجسام السفن 335 ألف جنيه، فيما بلغ متوسط العجز في فرع الحوادث والمسئوليات 814 ألف جنيه، مطالبًا بضرورة إتخاذ اللازم نحو تحسين نتائج تلك الفروع.
ومن المعروف، أن وعجز الاكتتاب التأمينى ، هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.
فائض النشاط التأميني يخسر يتراجع 30.3 %
وتراجع فائض التأميني بنسبة 30.3% خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر- مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتنخفض إلي 44.8 مليون جنيه ، مقابل 64.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض قيمته 19.5 مليون جنيه.
يُعرف فائض وعجز النشاط التأمينى، بأنه نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليه عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على .