رحب برلمانيون بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم خلال زيارته محافظة بنى سويف، مؤكدين أنها تعكس دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يشار إلى أن قرارات الرئيس اليوم تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
النائب علاء عابد: توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيد على دعمه للمواطنين وقرارت تاريخية
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه القرارات تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة مناسب لهم.
وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير جميع سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات. سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
النائب محمد زين الدين: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال زيارته محافظة بنى سويف، تؤكد دعمه المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتابع زين الدين، إن من بين تلك القرارات أيضا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تلك القرارات في تخفيف معاناة مختلف الفئات بالشعب المصرى، ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية الحالية.
النائب أيمن محسب: قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية القرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، مؤكدا على حرص الرئيس على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وقال “محسب”، إن حديث الرئيس حمل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنا تقدير الرئيس لما تحمله المصريين من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبري التى تستوعب الألاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة دون الاضطرار إلى الانتقال إلى محافظات الوجه البحري.
النائب أحمد عثمان: قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%”، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
رئيس زراعة الشيوخ: قرارات الرئيس السيسى تساعد على زيادة حجم الإنتاج الزراعى
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال افتتاحه عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن من شأنها تخفيف معاناة مختلف الفئات لاسيما الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.
وقال الجبلى، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسى، دائما يؤكد في قراراته وتوجيهاته للحكومة، شعوره بالمواطن البسيط، وكذلك الاهتمام بالإنتاج المحلى، والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام قطاعات الإنتاج وفى مقدمتها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التي تستهدفها الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعة بالبلاد إلى ٤ ملايين فدان.
وثمن الجبلى، إعلان الرئيس توجيهه، بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك القرارات من شأنها مساعدة صغار الفلاحين والمستثمرين الزراعين، على مواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي يشجعهم ذلك على مواصلة العمل والإنتاج في قطاع من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، وهو قطاع الزراعة الذى يحقق الأمن الغذائي.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أن مشروعات حياة كريمة تساعد الفلاحين أيضا على مواصلة العمل والإنتاج من خلال تحسين مستوى المعيشة والخدمات التي يحتاجون إليها في الريف المصرى.
وثمن الجبلى، قرارات الرئيس اليوم التي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
وأشار إلى أن تلك الحزمة من القرارات المهمة تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الرعاية الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.