استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
وزير المالية: هدفنا استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا
وأكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه.
ونوه إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذلك تحقيق فائض أولي.
وقال وزير المالية إنهم حرصوا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وأن ذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ودعم المبادرات القومية، وكل الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، التي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف المستشار نادر سعد أن مشروع الموازنة يتضمن كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين.
كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.