شهدت مصروفات الدولة المصرية زيادة بواقع 6.9% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مدفوعة بارتفاع جميع بنودها، وبشكل خاص الاستثمارات، وأجور العاملين.
نمو إنفاق الاستثمارات 48.6% وأجور العاملين 8.1%
وسجلت مصروفات الفترة المذكورة 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.8 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية.
وقال التقرير إن زيادة المصروفات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 48.6%، بقيمة 78.7 مليار جنيه، ما أرجعه التقرير إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وارتفع أيضا الإنفاق على أجور العاملين بنسبة 8.1%، ليسجل 134.9 مليار جنيه، وزادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 38.4 مليار جنيه، وسجل الإنفاق على دعم السلع التموينية 21.1 مليار جنيه، ودعم الصادرات 2.4 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية 2.1 مليار جنيه.
وارتفعت مصروفات الفوائد أيضا بـ 7.6%، لتسجل 213.9 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بـ 14.7%، إلى 37.5 مليار جنيه، وفقا للتقرير.