تطور ملحوظ شهدته نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك خلال الفترة الأخيرة بدعم ارتفاع أسعار البترول عالميا إلى جانب عودة حركة الصادرات وفتح الاقتصادات مع هدوء وتيرة تفشى فيروس كورونا.
وبحسب محللون ماليون فى بنوك استثمار، فإن عودة محطات إنتاج الكهرباء للعمل باستخدام المازوت إلى جانب الغاز الطبيعى من شأنه المساهمة فى تعظيم نتائج الأعمال مستقبلاً، إلى جانب تحسن أسعار بيع البترول.
وتعرضت «أموك» لصدمة قوية فى نتائج أعمال العام المالى 2019/ 2020 مع اعتماد محطات الكهرباء فى مصر بشكل أكبر على الغاز الطبيعى كبديل للمازوت وهو المنتج الرئيسى الأكثر ربحية وأقل تكلفة للشركة.
ونشرت «المال» مؤخرا على لسان مصادر خاصة زيادة معدلات استهلاك شركات إنتاج الكهرباء التابعة للوزارة من «المازوت» بأكثر من 350 % فى محطاتها ليصل إلى 7000 طن، مقابل 1500 طن.
وبحسب المصادر التى تحدثت لـ«المال» فإن استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات توليد الكهرباء تراجعت نسبته حاليا مما يقارب من 49 إلى %98 الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المازوت المستخدم.
ووصفت المصادر استخدام المازوت بأنه يتطابق مع خطة الدولة فى محاولة احتواء ارتفاع الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة الطاقة العالمية.
يذكر أن «أموك» حققت صافى أرباح بلغت 299.54 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 28.37 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتسجل 3.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وعلى صعيد العام المالى السابق حققت صافى ربح بقيمة 485.7 مليون جنيه مقارنة مع خسارة قدرها 488.3 مليون جنيه فى 2019/ 2020، وفقا للقوائم المالية المجمعة.
ويرى هشام الشبينى، مدير إدارة البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن عودة قطاع الكهرباء فى مصر إلى استخدام المازوت بسبب تكلفة الغاز المرتفعة سيعيد شركة «أموك» إلى الواجهة مرة أخرى.
وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تماسك أرباحها ومبيعاتها خلال العام المالى الماضى، بعد حالة تذبذب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أن مبيعات الشركة شهدت تطورا خلال الفترة المذكورة إذ سجلت ايرادات مبيعات بقيمة 14 مليار جنيه خلال 2017/ 2018، و14.8 مليار جنيه فى 2018/ 2019 لكنها تقلصت بشكل كبير إلى 8.98 مليار جنيه فى 2019/ 2020 لتعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 10.183 مليار جنيه فى 2020/ 2021.
وقال إن «أموك» حققت صافى ربح بلغ 1.48 مليار جنيه فى 2017/ 2018 ثم انخفض إلى 557.3 مليون جنيه فى 2018/ 2019، ثم تحولت الشركة إلى صافى خسارة بقيمة 488.3 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020 لتستعيد الربحية مرة أخرى لتسجل صافى ربح بقيمة 485.7 مليون جنيه فى العام المالى 2020/ 2021.
وأشار إلى أن تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال العام المالى 2018/ 2019 قد جاء نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء فى مصر من المازوت من 21 إلى 3 آلاف طن فقط من المازوت يوميا مقابل زيادة استهلاك محطات الكهرباء للغاز الطبيعى.
وأوضح أن «أموك» قبل العام المالى 2018/ 2019 كانت تبيع المازوت لمحطات الكهرباء بسعر أعلى من سعر تصديره للخارج لكنها اضطرت لخلط المازوت بالسولار (والسولار أو الديزل هو منتج مكرر عالى القيمة المضافة وينطوى على ربحية أعلى من المازوت) وذلك من أجل تحسين خواصه حتى يمكن تصديره إلى الخارج وتعويض اعتماد محطات الكهرباء عليه وبالتالى ارتفعت تكاليف الإنتاج وتدهورت هوامش ربحية أموك خلال العام المالى اللاحق.
تجدر الإشارة إلى أن المازوت كان يمثل 50 – %55 من إجمالى إيرادات مبيعات أموك (بالجنيه) فى السنوات الماضية والآن تراجع إلى %40 مثل نسبته فى العام المالى 2019/ 2020.
ولفت «الشبينى» إلى أن «أموك» تأخرت فى إنجاز مشروع لتكسير أو تكرير المازوت الثقيل إلى منتجات بترولية مكررة عالية القيمة المضافة مثل الجازولين والسولار ووقود الطائرات وغيرها، كان أحد الأسباب التى ساهمت فى تعميق الخسائر.
وأوضح أن عودة «أموك» للربحية فى 2020/ 2021 نتيجة نمو مجمل الربح إلى1.03 مليار جنيه مقابل خسائر قدرها 401.7 مليون فى العام المالى 2019/ 2020.
وذكر أن التحسن جاء على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة %13.3 لتصل إلى 10.183 مليار جنيه مقابل 8.984 مليار جنيه إلى جانب انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة %2.6 لتسجل 9.146 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/ 2021 مقابل 9.386 مليار جنيه فى 2019/ 2020.
وأوضح أن نمو الإيرادات يعود إلى الزيادات الأخيرة فى أسعار السوق للمنتجات النهائية للشركة مع زيادة الطلب على الزيوت والشموع بالطريقة التى مكنت «أموك» من بيع المخزون المتراكم من المنتجات.
وأشار إلى جانب تفعيل التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول فى تصدير مزيج زيت الوقود، بينما جاء انخفاض تكلفة السلع المباعة بشكل أساسى بسبب إدخال تقنيات مزج جديدة أدت إلى تقليل تكاليف المواد الخام.
وقال إن تحول «أموك» للربحية فى 2020/ 2021 قد يكون البداية لتحقيق طفرة أكبر فى الأرباح فى 2021/2022 وخصوصاً مع زيادة استهلاك قطاع الكهرباء فى مصر للمازوت فى ظل ارتفاع أسعار الغاز لمستويات كبيرة قد تستمر حتى نهاية النصف الأول من 2022 أو حتى نهاية 2022.
ولفت إن سهم «أموك» يتداول عند مضاعف ربحية قدره 11 مرة وفقا لنتائج أعمال الشركة فى العام المالى 2020/ 2021، بينما يتداول عند مضاعف ربحية 6.7 مرة وفقا للنتائج المتوقعة فى 2021/ 2022.
وأشار إلى أن هناك محفزات إيجابية قد تستفيد منها «أموك» مثل ثورة الهيدروجين المرتقبة والتى قد تسهم فى خفض انبعاثات الكربون لصناعة تكرير البترول.
فى سياق متصل، قال «الشبينى» إن العالم من المفترض أن يتجه إلى الاستثمارات الخضراء والمتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية والمرتبطة بالحوكمة بالإضافة إلى التكاليف الإضافية التى سيتم فرضها على الشركات المسئولة عن انبعاثات الكربون مثل ضريبة الكربون وغيرها وتوصف بأنها «externalities» على اعتبار أنها لم تظهر بعد ولم يأخذها المحللون فى اعتبارهم عند تقييم الشركات ذات الصلة، وأنه بمجرد أخذها فى الاعتبار سيكون لها تأثير سلبى على القيمة العادلة.
عفيفى: الربع الأخير من 2020/ 2021 أولى علامات التعافى و5 جنيهات قيمة عادلة للسهم
من جهته، أكد على عفيفى، محلل قطاع الطاقة فى بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، أنه تم تحديث القيمة العادلة لسهم “أموك” لتسجل 5 جنيهات مع مراعاة 4 عوامل فى التقييم.
وأوضح أن التقييم قد راعى ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار مبيعات «أموك»، إلى جانب الزيادة فى فروق أسعار الديزل وزيت الوقود الثقيل العالمية، التى شهدت نموًا بنسبة %83 منذ بداية العام إلى 262 دولارا للطن.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من خفض تكلفة الإنتاج مع التخلص من الحاجة إلى خلط الديزل عالى الربحية مع زيت الوقود الثقيل الأقل ربحاً من أجل تلبية المعايير العالمية، موضحا أن القيمة العادلة راعت تقديرات الاقتصاد الكلى لتعكس معدل الفائدة وتحركات العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن الربع الأخير من العام المالى السابق 2020/ 2021 أظهر أولى علامات التعافى التشغيلى لأموك منذ انزلاقها الأول إلى الخسائر فى السنة المالية 2019/ 20.
وأرجع ذلك إلى قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بتغيير سياستها بشأن شراء زيت الوقود الثقيل «المازوت» بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى من إمدادات الغاز، مما سمح لمحطات الطاقة، التى تشكل الجزء الأكبر من طلب «أموك» على زيت الوقود الثقيل، بالتحول إلى الغاز الطبيعى.
وقال «عفيفى» إن «أموك» اضطرت إلى استخدام الديزل عالى الربحية (زيت الغاز) كمادة مضافة فى محاولة للوصول إلى الحد الأدنى من جودة زيت الوقود الثقيل المطلوب للتصدير.
ولفت إلى أن قيام الشركة بإدخال تقنيات مزج جديدة سمح للشركة بتحسين جودة زيت الوقود الثقيل، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على زيت الوقود الثقيل في «أموك» فى سوق التصدير، وأدى إلى تقليل تكاليف المواد الخام، فضلا عن ارتفاع مبيعات الديزل لأنه لم يعد مخلوطا بزيت الوقود الثقيل الأقل ربحية.
وفى الوقت نفسه، انعكس ارتفاع سعر خام برنت الذى قفز بنسبة 65٪ على أساس سنوى إلى 84.7 دولارا للبرميل، أيضًا فى ارتفاع أسعار البيع لـ «أموك» فى الربع الرابع من 2021 ومن المتوقع أن يظل طوال فترة التوقعات.
وتوقع «عفيفى» فى ضوء النمو بنسبة %83 فى فروق أسعار الديزل وزيت الوقود الثقيل عالميا منذ بداية 2021 أن تحذو «أموك» حذوها وتحالف فارق أعلى بين أسعار البيع وسعر الوقود للمستهلك.
وتوقع أن ينعكس هذا إلى حد كبير فى نمو أسعار الديزل بنسبة %80 على أساس سنوى إلى 150 دولاراً للطن فى السنة المالية 2021-2022 قبل أن يتحول تدريجيًا إلى متوسط 130 دولارا خلال فترة توقعاتنا.
وقال إن ذلك سيدعم بدوره يدعم نمو أرباح «أموك» بنسبة %121 على أساس سنوى إلى 1.08 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية، وبالتالى متوقع أن تحقق «أموك» معدل نمو مركب %8 حتى 2026.
«نعيم» ترفع تقديرها إلى 6.33 جنيه مع توقعات بمستويات قياسية لفروق أسعار «التكرير عالمياً»
من جانبها، رفعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» القيمة العادلة لسهم «أموك» من 4.34 إلى 6.33 جنيه مع توقعات بتحقيق مستويات قياسية جديدة لفروق أسعار التكرير فى العام المالى 2021/ 2022.
وتوقعت «نعيم» المزيد من التصاعد فى نتائج الأعمال إذا استمر سعر النفط عند 85 دولارًا للبرميل، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار تحسن الكفاءات الداخلية.
وأوضحت أن هامش التكرير الإجمالى للشركة ارتفع بنسبة %43 ربع سنويًا، ليصل إلى 22.4 دولار للبرميل فى الربع الأخير من العام المالى 2020/ 2021 وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات.
ولفتت إلى أن نموذج التقييم الخاص بمركز البحوث يتوقع وصول فروق أسعار التكرير إلى 24 دولار للبرميل فى العام المالى 2021/ 2022، و21 دولارا للبرميل فى فترة التوقعات التى تبدأ من 2022/ 2023 حتى 2025/ 2026.
وذكرت أنه مع وصول صافى الرصيد النقدى للشركة إلى 1.3 مليار جنيه وصفر دين فى الميزانية، قد يصل مضاعف ربحية مستقبلى للعام المالى المتوقع 2021/ 2022 عند 2.5 مرة.
وأكدت أن تقييم سهم «أموك» لايزال يصنف تحت درجة عالية من المخاطر، نظرًا لشدة حساسية فروق أسعار التكرير للشركة للتغيير فى أسعار النفط والارتباطات غير المتكافئة لتكاليف المواد الأولية.
برايم: «أموك» تستفيد من التحول المحتمل من الغاز للنفط فى أوروبا وآسيا
فيما قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» إن التحول المحتمل من الغاز إلى النفط فى أوروبا وآسيا من شأنه أن يحفز الطلب على وقود البترول، خاصة وقود البترول عالى الكبريت والديزل وبالتالى الانعكاس إيجابا على سهم «أموك».
يذكر أن مصر تسعى لمجتمع بدون مازوت بحلول 2022 والعالم خصوصا مع وضع دول أوروبا قيود صارمة لاستخدام المازوت وفرض ضرائب للحد من استعماله لمقاومة من انبعاثات الكبريت.
يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد، مؤخرا، أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى ارتفع لأكثر من 20 ضعفاً إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على %60 والصناعة %12 وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل نسبة %6 خلال العام.
ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن.