أعلنت وكالة الجمارك الصينية أن اجمالى إيرادات الصادرات فى الصين صعد بأكثر من 22.7 % خلال التسعة شهور الماضية بالمقارنة بنفس الشهور من عام الوباء مع تزايد انتعاش الاقتصاد بفضل احتواء فيروس كورونا منذ مارس من العام الماضى.
وصعدت الصادرات الصينية %28.1 فى سبتمبر الماضى لتصل إلى 305.74 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من 2020 بينما زادت الواردات بحوالى %17.6 لتتجاوز 240 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وذكرت شبكة CNBC أن الفائض التجارى للصين مع الولايات المتحدة أكبر شريك تجارى معها خلال سبتمبر الماضى إلى مستوى قياسى شهرى قدره 42 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بحوالى %30 عن سبتمبر من العام الماضى، بينما صعدت الواردات بما يقرب من %17.
وهبط حجم الصادرات الأمريكية من فول الصويا، الذى تعد الولايات المتحدة أكبر مورد له للصين، بنسبة %30 فى سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى برغم الحوار الاقتصادى الشامل بين بكين وواشنطن لحل التوترات التجارية والسياسية الدائرة بينهما منذ مايقرب من أربع سنوات.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكى جو بايدن قمة بالفيديو مع نظيره الصينى شى جينبينج قبل نهاية العام الجارى لتسوية النزاع التجارى بين البلدين ولاسيما بعد أن انتقدت حكومة بكين حكم منظمة التجارة العالمية سابقا فى نزاع مع الولايات المتحدة بخصوص إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية الصينية والتى وصفته بالحكم الخاطئ والخطير.
ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصرا، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين وقالت إن التدابير الأميركية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية، بينما أعلنت بكين أنها ستطعن على القرار الذى سيؤدى إلى إساءة استخدام الإجراءات الوقائية وبالتالى تقوض بشكل خطير النظام التجارى متعدد الأطراف المستند إلى القواعد العادلة مما يشجع الحماية التجارية.
وكانت حكومة واشنطن فرضت فى عام 2018 نظام رسوم وحصص بعد أن تقدمت شركات أمريكية بعدة شكاوى ضد استيراد خلايا كهروضوئية معينة من السيليكون البلورى من الصين والتى زادت لدرجة تهدد القطاع المحلى الأمريكى بأضرار خطيرة.
ولن يكون لطعن الصين أثر فورى إذ أن أعلى هيئة لتسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية ليس لديها ما يكفى من القضاة للبت فى هذه القضايا وذلك بسبب أن إدارة الرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب عرقلت تعيين قضاة فى الهيئة وشلت عملها.
ومع ذلك يسعى شى جينبينج لتسوية النزاعات حيث اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون فى قضايا مثل الجمارك وتغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والانتعاش الاقتصادى، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى.
ومن ناحية أخرى أكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية فى الصين إن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سيواصل فتح أسواقه لرأس المال أمام المستثمرين الأجانب وسينهج تعاونا عمليا عبر الحدود لتنظيم عمل الشركات الصينية المدرجة فى البورصات الأجنبية.
وتسببت حكومة بكين خلال الأشهر القليلة الماضية بإصابة المستثمرين الدوليين نتيجة موجة من اللوائح التنظيمية الصينية التى تستهدف قطاعات تتراوح بين المنتجات الزراعية إلى التكنولوجية لبنما أثارت خطط أمريكية لإخراج الشركات الصينية غير الملتزمة من البورصات الأميركية مخاوف للشركات على مستوى العالم.
وقال يى هويمان رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية خلال مؤتمر نظمه الاتحاد العالمى للبورصات بعنوان «الانفتاح والتعاون هو الاتجاه الحتمى فى التطوير المتكامل لأسواق رأس المال العالمية» إن بكين تدرس مزيدا من الإجراءات، بما يشمل توسيع نطاق الربط بين أسواق الأسهم فى الصين وهونج كونج وتحسين برنامج يربط بين بورصتى شنغهاى ولندن ونيويورك.
وتشعر الشركات الأمريكية بالآثار السياسة التجارية السلبية للرئيس جو بايدن تجاه الصين، وأعربت عن أملها فى التخفيف من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على بضائع صينية، بعد أن أعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاى أن بايدن سيُبقى على التعريفات الجمركية التى كانت سارية فى عهد ترامب على بضائع صينية بمليارات الدولارات.
المال ـ خاص