زيادة أجور القطاع الخاص تدخل حيز النقاش

منتجون: متوسط مرتبات بالقطاع الخاص بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ جنيه

اتحاد الصناعات: القطاع الخاص يدعم آلية ربط الأجر بالانتاج

محمد ريحان وعمر سالم

علمت المال أن اتحاد المستثمرين سيناقش خلال اجتماعه اليوم الأحد ملف زيادة الأجور بالقطاع الخاص، وسط حديث من مستثمرين يستبعدون أي زيادات في الوقت الحالي في أجور القطاع.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

** ترحيب بقرارات السيسي

ورحب عدد من أعضاء اتحادي الصناعات والمستثمرين باتجاه الحكومة لزيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في الجهاز الاداري للدولة إلى 2000 جنيه مقابل 1200 جنيه.

وأكدوا أن هذا الاجراء خطوة جيدة لمراعاة أصحاب الدخول الضعيفة الدولة ،لاسيما في ظل ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات.

واستبعدوا إقرار أية زيادة جديدة علي اجور القطاع الخاص خلال الوقت الحالي خاصة أن متوسط الأجور بالقطاع الصناعي يتراوح بين 2500 و3000 جنيه، فضلا عن وجود بعض الحوافز المرتبطة بالإنتاج.

** المرشدي: القطاع يسبق الحكومة في الزيادات

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحادالصناعات، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القطاع الخاص دائما ما يسبق الحكومة فى قرارات الزيادة ،موضحاً ان مرتبات غالبية العاملين في القطاع الخاص تفوق الحد الأدني.

وأشاد المرشدي بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور، مؤكداً أنها خطوة جيدة للعاملين بكافة قطاعاتهم، لاسيما وأن العاملين هما شركاء فى العمل والمؤسسات وأن العامل هو عصب الاقتصاد.

** خالد عبد العظيم: هيكل الرواتب بين الخاص والعام مختلفة

بدوره، قال المهندس خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن هيكل المرتبات في القطاع الخاص مختلف تماما عن القطاع الحكومي ،لافتا إلي أن متوسط الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين 2500 و3000 جنيه.

ورحب بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الإداري للدولة.

ولفت إلى أنه إحدى خطوات الحماية المجتمعية لموظفي الدولة، واصفا ذلك بأنه تعويض عن بعض الارتفاعات التي حدثت في أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

** الزيادة مرتبطة بالإنتاج

وأكد أن القطاع الخاص يتميز بتكريس مبدأ ربط الأجور بالإنتاج عبر حوافز يتم منحها وفقا للإنتاجية المتحققة.

وقلل من إمكانية إقرار زيادات مباشرة جديدة خلال الوقت الحالي علي مرتبات القطاع الخاص ،لأنه بالفعل هناك أليات أخرى متبعة لزيادة الدخول لكنها مرتبطة بالإنتاج.

عمرو فتوح: القطاع الخاص غير ملزم بأي زيادة

وقال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري بدر إن القطاع الخاص غير ملزم بأي زيادة خلال الوقت الحالي للعمال خاصة أن متوسط الأجور يصل إلى نحو 3 ألاف جنيه، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى القيام بمبادرات لرفع الأجور إلي أكثر من ذلك كنوع من المشاركة المجتمعية لكن وفقا لقدرة وإمكانيات كل منشأة صناعية علي حده.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المنشأت الصناعية يمر بظروف اقتصادية صعبة حاليا؛ نظرا لتراجع الطلب وبعض المشاكل الخاصة بالقطاعات الإنتاجية، إلا أن مراعاة الجانب الاجتماعي للعمال والموظفين يدعم ولاء وانتماء العاملين للمنشأة الصناعية، وهو الأمر الذي يجب الاهتمام به.