■ الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا وتوقعات بالتأقلم سريعاً مع الزيادات الضريبية
شريف عمر ـ أسماء السيد:
أدت خطوة وزارة المالية بإخضاع شركات الاستشارات المالية، لضريبة القيمة المضافة، إلى ظهور حالة من الارتباك والقلق لدى مسئولى عدد من الشركات العاملة فى القطاع، بسبب زيادة الأعباء المالية على شركاتهم، والتى تعانى انخفاض حجم أعمالها ما دفعها فى السابق لخفض قيمة العمولات، نظراً لصعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية.
ومؤخراً أخضعت وزارة المالية لأول مرة عدة جهات وخدمات لضريبة القيمة المضافة، ومنها الخدمات المهنية والاستشارية التى خضعت لسعر ضريبة %10، الأمر الذى دفع الشركات لانتقاد توقيت فرض الضريبة على شركات الاستشارات، كما أنها أكدت أنه لا مفر من زيادة أسعار الخدمات المقدمة للشركات فى السوق المحلية، فى اطار مواجهة تلك الزيادات الضريبية، علما بأن قانون ضريبة القيمة المضافة جارٍ مناقشته فى البرلمان خلال الفترة الراهنة.
وتقدم شركات الاستشارات المالية فى مصر عدة مهام ومنها عمليات الترويج وتغطية الاكتتاب وتقييم المشروعات وعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات المحلية، وتحديد القيمة العادلة للشركات، ومساعدة الشركات فى الحصول على عروض تمويلية جيدة سواء من خلال دخول مساهمين جدد أو عبر القروض البنكية.
وخلال الفترة الماضية، زاد الاهتمام بنشاط شركات الاستشارات المالية، فى ظل اهتمام العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية باختراق السوق المصرية، ما يساهم فى رواج نشاط الاستشارات، كما أن إسناد الحكومة لشركات الاستشارات المالية، مهمة الترويج للمشروعات المعروضة فى مؤتمر تنمية ودعم مصر والذى انعقد فى شرم الشيخ بالربع الأول من 2014، عزز من نشاط القطاع.
وتطرقت بعض الآراء للإشارة إلى أن شركات الاستشارات صغيرة الحجم، ستواجه موقفا صعباً للغاية، وقد تلجأ لخفض التكاليف أو العمالة لتقليل الآثار السلبية لزيادة الضريبة، كما نوه البعض بأمكانية تأقلم الشركات مع تلك الضريبة، وامتصاص آثارها السلبية فى وقت قصير للغاية، مستندين فى ذلك للأهمية النسبية التى تمتلكها شركات الاستشارات فى مساعدة الشركات المأزومة والمعطلة فى مصر.
وهناك نحو 47 شركة مقيدة فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل فى مجال الاستشارات المالية، كما أن هناك المئات من شركات الاستشارات المالية مؤسسة وفقاً لنظام الهيئة العامة للاستثمار، وتعمل فى مجالات إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات العاملة فى السوق المحلية.
وقال حسين عبدالحليم، الشريك الإدارى بشركة باردايم انفستمنت للاستشارات المالية، إن فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات الاستشارات المالية، يؤدى لزيادة الأعباء المالية على ملاك هذه النوعية من الشركات التى تتسم بانخفاض حجم اعمالها خلال المرحلة الحالية، مبدياً توقعاته بلجوء أصحاب الشركات لتمرير قيمة الضريبة على طالبى الخدمة الاستشارية فى المستقبل.
وقلص عبدالحليم من التخوفات بشأن تضرر الموقف التشغيلى لشركات الاستشارات المالية، قائلاً: شركات الاستشارات صاحبة الاسم والسمعة الجيدة فى السوق، هى من ستجبر الشركات للتعاقد معها للحصول على الخدمة الاستشارية، دون النظر للتكلفة الحقيقية.
ورأى أن زيادة رسوم وعمولات شركات الاستشارات المالية ستؤدى لإحجام شريحة من الشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم عن الاستفادة من الخدمات الاستشارية والتمويلية التى تتيحها شركات الاستشارات.
ورجح عدم موافقة الحكومة على تطبيق القيمة المضافة على عدة شرائح من المنصوص عليها بمشروع القانون، ومنها على سبيل المثال شركات الاستشارات المالية، وذلك بسبب انخفاض الحصيلة الاجمالية المتوقعة من تطبيقها على هذه الشركات صغيرة الحجم، كما أنه أكد أن التوقيت الحالى غير ملائم على الاطلاق لادراج الشركات الاستشارية للضريبة.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية، إن فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات الاستشارات المالية بمثابة الضربة القاضية لصغرى الشركات العاملة فى هذا المجال بالتحديد.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة هى استحداث لضريبة المبيعات القديمة المطبقة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن تطبيقها سيؤثر بشكل غير مباشر على خدمات الاستشارات المالية من حيث المنافسة بين الشركات على خفض تكلفة الخدمات.
وأكد عمارة أن التأثير السلبى سيلحق صغرى الشركات بشكل أكبر، وذلك لاقتصارها على تقديم نوع معين الخدمات، كما أنها لا تستطيع أن تلجأ لخفض السعر لأن ذلك سيحملها عبئا أكبر من قدرتها.
وتابع: بصفة عامة إن التأثير السلبى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاستشارات المالية لا يمكن مقارنته بالضرر الذى سيلحق بالسلع والخدمات الأخرى وما تسببه من أضرار للمواطن البسيط، إذ إن الخدمات الاستشارية متنوعة ولها العديد من العوامل كما أن الضريبة يمكن تحميلها بشكل مباشر على تكلفة الخدمة النهائية.
وذكر عددًا من التاثيرات السلبية التى من الممكن أن تلحق بشركات الاستشارات المالية العاملة فى السوق المصرية حال تطبيق الضريبة والتى تم تحديدها بنسبة 10%، فمن الممكن أن تدفع بعض الشركات للتخارج من السوق نهائيًا فى ظل ارتفاع التكلفة وقلة المعروض، ما يترتب علية عدم قدرتها على المنافسة وكذلك عدم قدرتها على خفض أسعار خدماتها، إذ ترغب بالاساس فى زيادة الأسعار، الأمر الذى يطرح تساؤل “هل سيقبل الطرف الآخر بتلك الزيادة أم لا ؟”، مستبعدًا أن تلجأ الشركات إلى تخفيض الرواتب، إذ إنها مرتبطة بالخدمة على حسب النشاط.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لمواجهة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو أن تلجأ صغرى الشركات للاندماح لتكوين تحالفات كبيرة قادرة على الصمود ومواجهة التحديات، مؤكدًا أن الشركات الكبيرة ستتأثر بشكل نسبى وذلك لما تملكه من قاعدة عملاء كبيرة وكذلك تنوع خدماتها.
فى حين، قال حاتم الزرقانى، الشريك المؤسس بشركة ابسلوت فاينانشيال ادفيسور: لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر بشكل سلبى على شركات الاستشارات المالية، كما سيعمل مسئولوها على ادراج قيمة الضريبة فى الاتعاب العامة التى سيحصلون عليها من الشركات المتعاقد معها.
ولفت إلى أن الخبرات المهنية فى السوق المحلية تشير بقوة لتأقلم جميع الاطراف والكيانات الاستثمارية بشكل سريع ولافت مع اى ضرائب استثنائية يتم فرضها على الشركات الخدمية فى أى وقت، وهو ما دفعه للتوقع بالتأقلم السريع لشركات الاستشارات المحلية سواء كبيرة أو صغيرة الحجم مع ضريبة القيمة المضافة.
ونصح الزرقانى شركات الاستشارات المالية بالتركيز التام خلال المرحلة المقبلة للتسويق الجيد لخدماتها ومخاطبة جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية عن الخدمات التى تقدمها الشركات سواء فى مجالات إعادة الهيكلة المالية أو الإدارية.
وقال مصطفى الشبينى رئيس مجلس الادارة، الشريك الادارى للشركة المصرية الدولية للاستشارات المالية، إن فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات الاستشارات العاملة فى السوق المحلية بمثابة ضربة موجعة جديدة لهذه النوعية، فى ظل معاناتها المالية خلال السنوات الماضية، كما أن التوقيت غير ملائم على الاطلاق لإخضاع شركات الاستشارات للضريبة المنتظرة.
وأوضح أن طبيعة عمل شركات الاستشارات تتسم بالوسطية، فهى تقدم خدمات محددة لصالح شركات تعمل فى مصر، مقابل الحصول على عمولات محددة، وأكد لجأت أن الشركات لتخفيض قيمة العمولات التى تمنح لشركات الاستشارات لمعاناة السوق المحلية، كما لجأت شركات الاستشارات لتخفيض قيمة العمولة نفسها، بهدف استمرار العمل.
ورجح لجوء شركات الاستشارات المالية لخفض عدد العمالة أو تخفيض التكاليف قدر الإمكان بهدف التوافق مع الضريبة الجديدة والتى ستضاف لضريبة الدخل التى تسددها الشركات بصورة سنوية.
وحذر الشبينى الحكومة من احتمالية ارتفاع مخاطر البطالة بعد الموافقة على اصدار ضريبة القيمة المضافة، والتى قد تدفع بعض الشركات لتسريح العمالة، وهو الخطر الأكبر الذى على الحكومة التيقن منه.