توقع عدد من مسئولى شركات السيارات ومستوردى قطع الغيار أن تستقبل السوق المحلية موجة جديدة من الزيادات السعرية لقطع غيار السيارات المستوردة بمختلف أنواعها بنسب تتراوح بين 20 و%45 ارتفاع مصاريف الشحن العالمية من جانب الشركات العاملة فى مجال النقل البحري.
وأوضحوا أن أغلب الوكلاء والمستوردين المحليين يعانون حاليًا من الزيادات السعرية لخدمات الشحن الخارجى التى وصلت إلى 12 ألف دولارًا للكونتينر الواحد، مقارنة بتحصيل نحو 2400 دولارًا خلال الربع الأول من العام الحالي.
أكدوا أن العديد من الشركات والمستوردين اتجهوا لتقليص الكميات والشحنات المستوردة من قطع الغيار فى ضوء تفادى الخسائر المالية التى قد يتكبدوا من تكدس المخزون وعدم قدرتهم على تسويقها محليًا بعد زيادة أسعارها، موضحين أن السوق المحلية بدأت تعانى من أزمة جديدة تتعلق بنقص الكميات المعروضة من قطع الغيار بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية.
فى البداية، قال سامح مقار وكيل أول شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية ورئيس شركة هليوبوليس للاستيراد، إن الشحنات الجديدة المستوردة من قطع غيار السيارات قد تشهد ارتفاعات سعرية بنسب لا تقل عن %15 ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة مصاريف الشحن للكونتير الواحد بمتوسط يعادل 3 أضعاف مقارنة بإجمالى الرسوم المحصلة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف مقار أن أغلب مستوردى قطع الغيار يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال الاستيراد من الخارج نتجية زيادة أسعار خدمات الشحن عالميًا، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات الموردة من المصانع الأم – قائلًا: «إجمالى الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن وصلت إلى 8 آلاف دولار للكونتينر الواحد مقارنة بتحصيل 2000 دولار سابقًا».
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الشحن ترجع إلى قلة عدد الخطوط الملاحية عالميًا وتراجع أعداد الكونتينرات المستخدمة فى أعمال الشحن والاستيراد خاصة من جانب الدول الآسيوية وعلى رأسها «الصين».
وأكد أنه بالرغم من بدء تعاقد المستوردين على استيراد شحنات جديدة من قطع غيار السيارات بتكاليف أعلى إلا أن معظمهم لم يقوموا برفع أسعار منتجاتهم حتى الآن، متوقعًا بدء تحرك أسعار قطع غيار السيارات المستوردة تزامنًا مع دخول الشحنات الجديدة المرجح بنهاية الشهر الحالى.
فى ذات السياق، أكد ممدوح العسال، رئيس شركة العسال للاستيراد والتصدير، المتخصصة فى مجال قطع غيار السيارات، أن السوق المحلية ستشهد زيادات سعرية لأجزاء قطع غيار السيارات المستوردة بنسب تصل إلى %45 خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن من جانب الشركات العاملة فى مجال الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات ومواد الخام عالميًا مما تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن إجمالى الرسوم المحصلة عن أعمال شحن الكونتينر الواحد من قطع غيار السيارات قد ارتفعت بنسب تصل %300 خلال الشهور الثلاثة الماضية، قائلًا: «مصاريف شحن الكونتينر من الصين ارتفعت من 2400 إلى 10 آلاف دولار حاليًا» على حد تعبيره.
رجح العسال قيام الشركات العاملة فى مجال الشحن البحرى بزيادة أسعار خدماتها تزامنًا مع قلة أعداد الكونتيرات التى يتم توريدها من الصين، فضلا عن صعوبة إمكانية تقديم خدمات الشحن لمختلف الأسواق الخارجية فى آن واحد، مضيفًا أن أغلب الكيانات العالمية تسعى حاليًا لرفع أسعار خدماتها بهدف تعويض الخسائر التى تلقتها من توقف نشاطها مع انتشار جائحة كورونا عالميًا.
وذكر أن أغلب مستوردى قطع غيار السيارات اتجهوا للتحفظ فى الاستيراد عن طريق تقليص أعداد الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع الأم؛ تخوفًا من الخسائر المالية التى قد يتكبدونها من تكدس المخزون وهبوط الأسعار عالميًا.
وتطرق بالحديث عن بدء وجود نقص فى إجمالى الكميات المعروضة من قطع غيار السيارات بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى %30 داخل السوق المحلية، جراء تراجع أعداد الشحنات المستوردة من الخارج وارتفاع تكاليف الاستيراد.
استبعد التكهن حول انتظام أعمال استيراد قطع غيار السيارات ولاسيما استقرار أسعارها داخل السوق خاصة فى ظل استمرار حالة الارتباك فى أعمال الاستيراد مع الزيادات السعرية المتتالية سواء من جانب المصانع العالمية أو الشركات العاملة فى مجال الشحن البحرى.
فى ذات السياق، أرجع مصدر مسؤول بأحد توكيلات السيارات فى مصر، زيادة أسعار المركبات وقطع الغيار داخل السوق المحلية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة مصاريف الشحن من الخارج بما يصل إلى %400 قائلًا: «إجمالى مصاريف الشحن حاليًا تمثل ما يقرب من %20 من ثمن المركبة المستوردة، مقارنة بنحو %10 سابقًا».
وأكد أن كافة المنتجات المستوردة سواء السيارات أو قطع غيار ستشهد زيادات سعرية مرتقبة نظرًا لزيادة مصاريف الشحن البحرى التى وصلت إلى 12 ألف دولار للكونتينر الوحد، مقارنة بتحصيل 2000 دولار سابقًا.
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجزاء السيارات وقطع الغيار تراجعًا بنسبة بنسبة %30.4 لتصل إلى 171 مليونًا و571 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 246 مليون و560 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.