انتابت حالة من الارتباك الشديد مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة، تزامنًا مع زيادة أسعار المواد الخام على خلفية التوترات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لمستويات غير مسبوقة لدى الشركات العالمية.
وأكد عدد من مسئولى شركات وتجار المحمول، أن السوق المحلية ربما تتأثر سلبًا من الأحداث العالمية التى تشهدها صناعة الإلكترونيات عالميًا، منها “الهواتف – التابلت” تزامنًا مع زيادة مستويات الأسعار، إضافة إلى احتمال استمرار نقص الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم، على خلفية عدم انتظام عمليات الإنتاج بالمصانع بسبب أزمة نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وتوقعوا أن تصاب سوق المحمول بنقص فى الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف الماركات التجارية، ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض، وحدوث زيادات سعرية مرتقبة.
«عرفة»: المصنعون يعانون صعوبة تسعير المنتجات.. والشركات المحلية ستشكو من نقص السيولة
قال محمد عرفة، المدير التجارى بشركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية “One Plus، وايلا الصينية” فى مصر، إن السوق المحلية على أعتاب موجة جديدة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول بمختلف أنواعها، وذلك على خلفية الأحداث العالمية التى نتجت عن الحرب «الروسية – الأوكرانية» من خلال ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف التصنيع لدى الشركات الأم.
وأضاف عرفة أن النسبة الأكبر من مصنعى الهواتف يواجهون ضغوطا كبيرة فى أعمال التصنيع، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام ومكونات الإنتاج الموردة من الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية، موضحًا أن الشركات العالمية تعانى حاليًا عدم إمكانية تسعير منتجاتهم المتعاقد على تصديرها للأسواق الخارجية، نظرًا للارتفاعات المتتالية فى تكاليف الإنتاج لديهم.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى الشركات العالمية لهواتف المحمول هو رفع أسعار منتجاتها بهدف تعويض الخسائر المالية التى تكبدها من زيادة تكاليف الإنتاج والتضخم العالمى.
وتابع قائلًا: “العاملون فى مجال استيراد المحمول سيتأثرون بالسلب أيضًا من القرارات التى أصدرتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تلزم جميع الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية للشحنات المستوردة بنسبة %100 أثناء التعاقد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشركات المحلية ستعانى نقص السيولة المالية لديهم، فضلًا عن تأخير الدورات الاستيرادية لفترات أطول”.
وأوضح أن النسبة الأكبر من وكلاء ومستوردى المحمول لن يتعاقدوا على استيراد أى كميات جديدة إلا بعد بيع وتصريف الكميات المستوردة مسبقًا، إضافة إلى احتمالية زيادة أسعار منتجاتهم بنسب لن تقل عن %2 بهدف تعويض الخسائر التى قد تتكبدها جراء بطء دورة رأس المال لديهم.
«مصطفى»: توقعات باتساع الفجوة بين العرض والطلب مع أزمة سلاسل التوريدات
من جانبه، أكد أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة المحمول بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أن تسارع وتيرة الأحداث العالمية والمحلية أصابت العاملين فى مجال بيع الأجهزة الإلكترونية ومنها “المحمول” بصعوبة التكهن بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «مصطفى» أن مصنعى الإلكترونيات ما زالوا يعانون ضعف سلاسل التوريدات الخاصة بمكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع، مما اضطرت المصانع العالمية لتخفيض الطاقة الإنتاجية، خاصة تقليص الشحنات المصدرة للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركات المحلية تواجه أيضًا تحديات كبيرة فى أعمال الاستيراد من الخارج، فى ظل نقص أعداد الحاويات المستخدمة فى نقل البضائع التى لا تتناسب مع حجم الطلب العالمى.
وتوقع أن تتأثر السوق المحلية من القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة عبر انخفاض تراجع نشاط الشركات المحلية وقيامهم بتقليص أعداد الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع الأم، متوقعًا أن تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب محليًا لاسيما حدوث زيادات سعرية متوقعة لأجهزة الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة”.
فى ذات السياق، قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجاية بالجيزة، إن صناعة المحمول ومكوناتها ستتأثر سلبًا من تداعيات الأحداث العالمية الناتجة عن نشوب الحرب «الروسية – الأوكرانية»، من خلال ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ما تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج لدى المصانع الأم.
وتوقع أن تصاب سوق المحمول بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، على خلفية الزيادات السعرية المتوقعة لأجهزة هواتف المحمول من جانب المصانع الأم، إضافة إلى انشغال المواطنين بشهر رمضان ومدى اتجاههم لتدبير احتياجاتهم من المستلزمات الضرورية فقط على حساب شراء المنتجات الأخرى، ومنها الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى أن سوق المحمول المحلية غير قادرة على تحمل أى زيادات سعرية خاصة فى ظل حالة الركود التى قد يشهدها القطاع حاليًا، لاسيما موجة الغلاء المرتقبة بسبب الأحداث العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات البترولية”.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %10.5 لتصل إلى مليار و471 مليونًا و44 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل مليار و643 مليونًا و449 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
كما انخفضت مبيعات هواتف المحمول فى مصر بنسبة %3 لتصل إلى مليون و257 ألف جهاز خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو مليون و299 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020.