كشف محمد زهران، الرئيس التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين على المصريين العاملين بالخارج، أن تكلفة تجهيز ونقل وشحن أى جثمان من أى دولة بالعالم إلى مصر أقل من 100 ألف جنيه (مبلغ تأمين وثيقة المجمعة)، وذلك بعد دراسة ذلك الأمر لشهور طويلة.
وقال زهران إن وثيقة التأمين على جثمان المصرى وتكلفة رجوعه إلى مصر تم حسابها اكتواريا بدقة بحيث تكون التكلفة أقل من مبلغ التأمين المحتسب، وأنها ذات قسط زهيد وهو 100 جنيه، ويجوز استصدارها 3 سنوات متتالية بقيمة 300 جنيه.
وأضاف أنه فور علم المجمعة بالوفاة وانتهاء الأوراق الرسمية من خلال المستشفى المستخرج منها شهادة الوفاة وأسبابها يتم صرف مبلغ التأمين الخاص بتجهيز ونقل وشحن الجثمان إلى مصر.
وأوضح أن هناك 50 خط هاتف ساخن للمجمعة لضمان سرعة التواصل معها لصرف التعويضات للمستفيدين، وتتضمن التعويضات نقل الجثمان من أى مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه يتم دفع التكلفة الفعلية منها لنقل الجثمان ويوزع الباقى للورثة الشرعيين للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم جراء فقد عائلهم.
ومن المعروف أن وزارة الهجرة وشئون المصريين العاملين بالخارج وعدت بالقيام بنشر آليات الدخول فى المظلة التأمينية لكل الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، حيث يعد هذا التأمين هو الأول من نوعه وسيكون هناك منتجات أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
وأشارالرئيس التنفيذى للمجمعة إلى أن تفعيل الوثيقة يتم بمجرد دفع قسط التأمين من خلال منصة المجمعة الإلكترونية عبر كارت الفيزا أو التحويل المالى البالغ 100 جنيه لتغطية سنة واحدة فقط.
ولفت إلى أن وثيقة تأمين المصرى العامل بالخارج مرتبطة بتصريح العمل له فقط وليس أسرته، مشيرا إلى أن تأمين الأسرة موضع الدراسة حاليا ويستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة فى المراحل المقبلة لإضافتها.
وأضاف أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول على الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج ومراعاة مواعيد التجديد حتى يظل المواطن متمتعاً بالتغطية التأمينية.
وأكد أن المجمعة كل عدة سنوات تقوم بدارسة قسط التأمين ومقارنته بظروف التضخم، وهل هو كاف أم لا، لكن لايمكن الجزم حاليا بزيادته لضبابية الأمر المتعلق بارتفاع تكلفة نقل وشحن الجثامين بسب التضخم المرتقب.