أكد المهندس يحيي زكي ، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خلال أنطلاق فعاليات المنطقة الاقتصادية في معرض إكسبو 2020 ، اليوم الخميس ، أن الهيئة أنضمت إلى برنامج التصدير المصري في الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى دعم إضافي من خلال عروض التمويل الموجهة لأنشطة التصدير، حيث تقدم تعويض يصل إلى 50 ٪ لصناعات معينة، لتحفيز نمو القطاعات مما يشجع بدوره زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وانطلقت اليوم أولى فعاليات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والتي استعرض خلالها المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية وآخر تطورات المشاريع بالمنطقة خلال أخر عامين، والخطط المستهدفة للهيئة خلال الفترة المقبلة.
واستهل المهندس يحيى زكي كلمته خلال بداية الفعاليات التي حملت اسم “طريق متكامل ووجهة واحدة”، بالتأكيد على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر ، وعلى مكانتها الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور لفيف من المستثمرين من حول العالم.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن مصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتمتلك عدد من المقاومات التي تؤهلها لهذه المكانة، وعلى رأسها أنها صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا والبالغ ما يقترب 350 مليار دولار حالياً، فضلاً عن تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2.8 % خلال 2020_2021 رغم الجائحة، فضلاً عن كونها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.
وأضاف زكي، أن تلك العوامل تؤهلها أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى إفريقيا.
وأشار إلى أن قناة السويس تغطي مساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا ، بما في ذلك 4 مناطق صناعية و 6 موانئ بحرية، لتقع في قلب العام ، حيث تشهد مرور 12٪ من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام.
تتبنى هيئة المنطقة الاقتصادية بيئة أعمال صديقة للمستثمر تمثل حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، َونسعى جاهدين لدعم المستثمرين الجدد، ولاسيما تقديم الدعم الكامل لمستثمرينا الحاليين تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد على دور في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأوضح، أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.
واختتم كلمته بأن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير كل السبل الممكنة لخلق مناخ استثماري جاذب في مشروعاتها، وتتعاون مع كافة الأطراف لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وفي سياق متصل، قال ، إن الهيئة مسئولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية العالمية والذي يحتل الصدارة كأحد أكثر المناطق الملاحية التي تعبرها حركة التجارة العالمية بما يقدر بحوالي 12%.
وأضاف: “وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر، كان للدولة رؤية استثمارية مفادها أن هذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية الذي يربط بين الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحرًا، وسلاسل الإمداد العالمية، هو بطبيعته يشكل حجر الزاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجيستية ذات جاذبية استثمارية عالمية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس”.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على ضفتها الشرقية سيناء بامتدادها الآسيوي، وعلى ضفتها الغربية من القناة ذات التاريخ والأهمية الاقتصادية والصناعية المعروفة، ولعل هذا ما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة تجعل منها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها، نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي وزخم من المشروعات الصناعية واللوجيستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط في ظل بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية.
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للبضائع المصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محورًا عالميا لصناعات القيمة المضافة ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم وهو ما يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية، حيث أن ازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.
وتابع: “من هنا كان لهيئة قناة السويس دورها الهام لمصر في التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بغية توفير كافة الامكانيات لجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام للتكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وهو الإطار الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات لعل من أهمها: قيام الهيئة بتنفيذ مشروع قناة شرق بورسعيد الجانبية حتى تتمكن السفن من الدخول للميناء مباشرة دون التقيد بالقافلة العابرة لقناة السويس، الأمر الذي أسهم بقوة في توفير المزيد من الوقت والنفقات للخطوط الملاحية المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد”.
وأوضح أن هيئة قناة السويس نفذت مشروعًا عملاقًا للتكريك في ميناء شرق بورسعيد مما أدى إلى وصول الغاطس المينائي إلى 18 متر وهو ما يسمح له باستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع ذات الغواطس الكبيرة، وينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات التداول وتحقيق طفرة في معدلات التشغيل بالميناء.
أشار إلى أن العالم بشكل عام وحركة التجارة العالمية بشكل خاص، مرا بظروف صعبة وتحديات طارئة منذ بداية عام 2020، وهو ما شكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة هيئة قناة السويس على الإبحار بكل ثقة، مستندة إلى خبرات متراكمة عبر عشرات السنين إلى جانب إرادة أبنائها وقدرتهم على مواجهة أي أزمات وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه بالرغم من التداعيات السلبية للجائحة على حركة التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس حافظت على معدلات عبور السفن والحمولات بنسبة مقاربة لمعدلات ما قبل الجائحة ولم تتوقف الملاحة في القناة، بل قامت الهيئة بتنفيذ عدد كبير من معدلات العبور غير التقليدية بنجاح باهر نال إشادة كبرى المؤسسات المعنية بالاقتصاد والنقل البحري.
وفيما يخص أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن، أود أن أشير إلى ما حققته الهيئة من إنجازات بإمكانيات ذاتية وبسواعد أبنائها من إدارة ناجحة للأزمة بأبعادها الثلاثة.
حيث يتمثل البعد الأول في تعويم السفينة دون حدوث أي أضرار بالبضائع أو السفينة أو الطاقم، بينما يتمثل البعد الثاني في استيعاب عبور 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أقل من 4 أيام بعد تعويم السفينة، بمعدل أكثر من 100 عملية عبور يوميا مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية لهذه السفن، فيما تمثل البعد الثالث في إدارة عملية التفاوض بنجاح بما يرسخ مكانة هيئة قناة السويس كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة شريان ملاحي بهذا الحجم.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تحرص على تقديم كافة الخدمات الممكنة لعملائها بأعلى جودة وكفاءة وضمن دراسات معدة جيدًا لتلبية احتياجات السفن والتحالفات الملاحية العالمية العابرة، بما يتيح خدمات القناة وفق ما يتطلع إليه شراكئنا الدوليين.
وأختتم ربيع كلمته، بأن هيئة قناة السويس تحرص على تقديم كافة الخدمات الممكنة لعملائها بأعلى جودة وكفاءة وضمن دراسات معدة جيدًا لتلبية احتياجات السفن والتحالفات الملاحية العالمية العابرة، بما يتيح خدمات القناة وفق ما يتطلع إليه شراكئنا الدوليين.
وفي هذا الصدد تقوم هيئة قناة السويس ضمن رؤيتها للحفاظ على موقع الصدارة بين الممرات الملاحة العالمية ومواكبة للتطورات المتسارعة في صناعة وبناء السفن بتنفيذ مشروع القطاع الجنوب بطول 40 كيلومتر والذي يتضمن أعلى أعمال توسعة وتعميق وازدواج، وهو ما يرتفع بمعدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة بنسبة 28% ويعزز من القدرة الاستيعابية لقناة السويس بواقع 6 سفن إضافية فضلاً عن زيادة الحمولات العابرة بما يسهم في زيادة البضائع والمواد الخام للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.