أعلن النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان ، رفضه لرد وزير الإعلام أسامة هيكل ، بشأن حصولة على موافقة رئيس الوزراء بناء على فتوى من رئيس هيئة المستشارين، حيث أكد زعيم الأغلبية بكون استمراره يمثل مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الأخيرة بالمادة ٧٩ والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ).
وطالب رشاد الوزير المذكور برد المبالغ التى تقاضاها عن تلك الفترة التى شهدت الجمع بين منصبة كوزير الدولة للإعلام وكون عضو منتدب للشركة.
ورد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام على الاتهامات التي وجهها له نواب في الجلسة العامة في اليوم الثلاثاء ، بمخالفته القانون والدستور لجمعه بين أكثر من منصب بسبب توليه منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ، قائلا :” فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أنني أكمل لأنني ممثل للمال العام ولست مساهما”.
وأوضح الوزير أن هذا الأمر أثير قبل ذلك إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء، باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء . تعقيبا على هجوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وقال وزير الإعلام لنواب البرلمان : “بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي أسمع ما سمعته”.
وأوضح هيكل أنه تولى مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته جنيهين و80 قرشا.
وأشار إلى أن عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي “تكليف”.
وقال: والحمد لله المشروعات قربت تخلص علشان نسلمها في صورتها الحالية لمن سيأتي بعدي، مؤكدا أن مدينة الإنتاج الإعلامي جزء مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي.
وأعلن أن أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي وصلت إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات.
وحول استرداد فندق موفينبيك، أشار إلى أنه كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: “ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب”.
وأوضح أنه تم شراؤه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.