أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلا من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاوني القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الري هاني سويلم ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وأضاف الحصري، أيضا لا بد من الاهتمام بالتصنيع الزراعي وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لا بد من الاهتمام بمراكز البحوث لكي تساعد بالبناء مع البنية التي أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
كما أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوي والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية في مجال زراعة محدد عليها الأراضي المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحاصيل التي تجود زراعتها فيها، بالإضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية ودراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازي.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طن فى العام.
ودعا الحصرى إلى ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الأقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع فيما يخص قطاع الموارد المائية والري، فلابد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري .
كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الري والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلى عدم وضع خطة محدودة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في استغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا الحصري إلى إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات
من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.