«زراعة النواب» تبحث مع الحكومة سعر توريد بنجر السكر.. الأربعاء المقبل

ممثلو شركات بنجر السكر يطالبون بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% وإعادة النظر في أسعار الطاقة

«زراعة النواب» تبحث مع الحكومة سعر توريد بنجر السكر.. الأربعاء المقبل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:53 م, الأحد, 12 مارس 23

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب عن مشاركة اللجنة فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لبحث سعر توريد بنجر السكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى في جلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عبد الحميد دمرداش، عامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، وعلى أحمد على، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من المزارع، ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وأكد هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الهامة، التي نعتمد عليها في إنتاج السكر.

وأشار إلى دور لجنة الزراعة بالمجلس في رفع أسعار قصب السكر، وكذلك سعر بنجر السكر، إلا أن المتغيرات الأخيرة دعت اللجنة لبحث سعر البنجر مرة أخرى.

وأعلن الحصرى، خلال كلمته، أن عقب اجتماع اللجنة الماضى لمناقشة طلبات الإحاطة، تم التواصل مع الحكومة، وكان هناك لقاء مع وزير التموين أمس، بعدما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع شركات بنجر السكر للنظر في سعر محصول بنجر السكر.

وأضاف الحصرى، هدفنا في النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر ، وفى نفس الوقت ارتفاع عائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح ب 1250 وسط توقعات بزيادته.

وأوضح الحصرى، أن وفقا لذلك الأمر، يكون عائد فدان القمح، بنحو 26 ألف جنيه، مقارنة بعائد فدان بنجر السكر الذى لا يتعدى 18 ألفا، إضافة لارتفاع تكلفته، مضيفا، نريد التوازن، حتى لا يتوقف المزارعون عن زراعة بنجر السكر، وبالتالي تتعطل الطاقات في قطاع الصناعة المرتبطة بنجر السكر.

وتابع “الحصرى”، لسنا في صراع، ولكن نريد توفيق الأوضاع والمصالح المشتركة في منظومة بنجر السكر.

وطالب ممثلي شركات بنجر السكر، بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة 5%، وكذلك إعادة النظر في أسعار الطاقة.

واقترح محمد يوسف ممثل البنك الزراعى، أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء، لتوجيه دعم للفلاح والزراعة، في هذا القطاع عبر البنك بحيث تتحمل وزارة المالية فرق في سعر الفائدة، ليتمكن البنك من توفير التمويل اللازم للشركات.

وأوصت اللجنة برئاسة هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالتنسيق والعرض على وزارة المالية لدراسة مقترح تمويل الشركات من خلال البنك الزراعى، لدعم منظومة بنجر السكر.